▪︎ مجلس نيوز
.
أعلنت الهيئة العامة للطرق تجاوزها النسبة المستهدفة للمحتوى المحلي في مشاريعها لعام 2025، محققة 56.5% مقابل مستهدف 52%، ما يعكس نجاح سياساتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة. كما نالت المركز الأول في جائزة المحتوى المحلي 2025، وتستهدف رفع النسبة إلى 70% بحلول 2030.
تجاوزت الهيئة العامة للطرق المستهدف المحدد للمحتوى المحلي في مشاريعها لعام 2025، محققةً نسبة إسهام بلغت 56.5%، متخطيةً المستهدف المرسوم عند 52%، في مؤشر يعكس تقدماً ملموساً في توطين قطاع البنية التحتية.
وأوضحت الهيئة أن أثر هذا الإنجاز لا يقتصر على تحسين جودة البنية التحتية للطرق، بل يمتد إلى تحقيق أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استحداث سياسات وتشريعات تعزز المحتوى المحلي في مشاريع قطاع الطرق.
وأكدت الهيئة أن كود الطرق السعودي يُسهم في تمكين المحتوى المحلي ضمن مشاريع القطاع، عبر تحديد مستهدفات سنوية لكل مشروع تتوافق مع طبيعته وحجمه، إلى جانب تضمين معايير واشتراطات تدعم تطوير الصناعة الوطنية ورفع مستوى جودة التنفيذ.
وعلى صعيد التميز، حصدت الهيئة المركز الأول في النسخة الرابعة لجائزة المحتوى المحلي لعام 2025 بتقييم بلغ 100%، ضمن مسار الجهات الحكومية متوسطة ومنخفضة الإنفاق، تقديراً لمبادراتها في توطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاع الطرق.
وتعمل الهيئة حالياً على تحقيق مستهدف أعلى للمحتوى المحلي بنسبة 70% بحلول عام 2030، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برفع هذه النسبة ضمن برنامج الطرق المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يعكس التكامل بين مستهدفات القطاع وبرامج التوطين الوطنية.
