▪︎ مجلس نيوز
.
كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع غير النفطي شكّل 79% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية خلال عام 2025، بقيمة مضافة بلغت 1.9 تريليون دولار، في مؤشر بارز على تعمّق مسارات التنويع الاقتصادي في دول المجلس.
كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بلغت 79% خلال عام 2025، وفق بيانات أولية تعكس اتساع دور الأنشطة غير النفطية في دعم الاقتصاد الخليجي وتعزيز مسارات التنويع.
وأوضح المركز أن مساهمة القطاع النفطي اقتصرت على 21% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في العام ذاته، في مقابل قيمة مضافة للأنشطة غير النفطية وصلت إلى 1.9 تريليون دولار، بما يؤكد تنامي حضور القطاعات الإنتاجية والخدمية في هيكل الاقتصاد الخليجي.
وبيّنت المؤشرات أن متوسط مساهمة الصناعة التحويلية بلغ 12.6% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في دلالة على استمرار توسع القاعدة الصناعية وارتباطها ببرامج التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب بيانات المركز، تقدم الاقتصادات الخليجية في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية وتعزيز قدرتها على توليد القيمة المضافة، بما يدعم استدامة النمو ويقلل الاعتماد على العوائد النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
