استمعت النيابة العامة لعدد من الشهود فى واقعة الحريق الذى شب فى خط انابيب بترول “شقير – مسطرد” بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي؛ ومن بينهم رئيس مجلس إدارة «شركة أنابيب البترول» الذي شهد بتلقيه بلاغًا ظهيرة يوم الواقعة بانخفاض ضغط سائل البترول الخام داخل الأنابيب الممتدة من منطقة «شقير» إلى «مسطرد» تحديدًا بالكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي».
وأوضح فى التحقيقات أنه فورَ تلقي الشركة بلاغًا بتسرب السائل البترولي واندفاعه خارج الأنبوب المعد لجريانه أغلقت الشركة صِمامات التحكم في اندفاعات المنتجات البترولية، واندلعت النيران مِن بعدُ بالسائل الذي تسرب بالطريق، مؤكًدا اتباع الشركة كافةَ إجراءات الصيانة الدورية على الأنابيب محل الحادث، وعدم إجراء الشركة أيَّ أعمال حفر لاكتشاف نقطة التسريب.
كما سألت «النيابة العامة» عددًا من المديرين العموم بالشركة، والذين شهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم، وسألت كذلك عددًا من مسؤولي «الهيئة العامة للبترول» -الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس قسم الشئون القانونية بشركة أنابيب البترول، ووكيل وزارة البترول للشؤون القانونية- والذين شهدوا بمسؤولية الشركة المذكورة بإداراتها المختلفة فنيًّا وإداريًّا عن الخط الذي نشب فيه الحريق، وأن «وزير البترول والثروة المعدنية» قد وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتحديد قيمة الإتلاف بالمنتج المحترق، وخطوط الأنابيب وأسباب نشوب الحريق. وتوالي «النيابة العامة» سؤال مسؤولي «شركة أنابيب البترول»، وفحص ملف الخط محل الحادث، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، واستكمال سائر التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في “تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، عن وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين.
يشار إلي أن «غرفة عمليات النجدة» بقسم شرطة الشروق قد أبلغت عن نقاط تسرب المادة البترولية وإتلاف الخط الناقل لها واندلاع الحريق بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، أسفل كوبري السلام، وعلى إثر تلقي «النيابة العامة» إخطارًا من الشرطة بالواقعة، أمر السيد المستشار «النائب العام» بالتحقيق العاجل فيها، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته.