مجلس نيوز | majlis-news
تتخذ المملكة قراراتها الخاصة بسياستها البترولية طبقا لمصالحها الوطنية المباشرة، وهذه السياسة ليست خاضعة لأي اعتبارات أخرى، ولا سيما السياسية منها. وسياسة السعودية بهذا الخصوص معروفة منذ عقود، وهي ثابتة ومرنة وتستند إلى المسؤولية التي أوكلت القيادة في البلاد نفسها بها، على أن توفر الحماية اللازمة لاستقرار السوق البترولية في كل الظروف، وأن تضمن الإمدادات الضرورية لسند الاقتصاد العالمي، وأن تكون هناك عدالة وتوازن في الأسعار للمستهلكين والمنتجين. وهذه المسؤولية تشمل أيضا الوقوف في وجه أي تلاعب بالسوق، أو التفاف حول القرارات التي يتم الاتفاق حولها، سواء داخل منظمة الأقطار المصدرة للبترول “أوبك”، أو خارج هذه المنظمة.
باختصار، تتلخص سياسة السعودية على الصعيد البترولي بمصالح المملكة أولا، وبضمان استمرار الإمدادات البترولية بأسعار عادلة. ومن هنا يأتي استنتاج معهد أكسفورد في دراسته الأخيرة، أن قرار المملكة الأخير بخفض الإنتاج البترولي لم يكن سياسيا، على عكس ما ادعى البعض، وهذا الخفض جاء – ببساطة – وفق قراءتها الراهنة والمستقبلية لتطورات السوق، خصوصا الفترة التي يعيش فيها الاقتصاد العالمي ركودا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
يضاف إلى ذلك، أن السعودية تربط قراراتها البترولية بالحراك التنموي الراهن على ساحتها، وهو الحراك الذي يستند إلى رؤية المملكة 2030، ويوفر آليات ورؤى لكل القطاعات في السعودية. فإذا كان رفع الإنتاج يسهم في دعم عجلة البناء الاقتصادي والتنمية عموما، فلن تتأخر القيادة في اتخاذ قرار في ذلك، والعكس صحيح، أي ليست هناك اعتبارات سياسية، سواء بالخفض أو بالرفع.
لا شك أن تخفيضات المملكة البترولية فاجأت الأسواق، لكنها لم تحدث هزة سلبية لأداء السوق البترولية، والخسائر – وفق معهد أكسفورد – التي ستنجم عن الخفض الأخير، سيتم تعويضها لاحقا، لينتهي العام الحالي بإيرادات أعلى بنحو 680 مليون دولار. فالخطوة التي أقدمت عليها المملكة، تمنحها مرونة أكبر فيما يرتبط بخياراتها المستقبلية.
وهذا بحد ذاته منهج سعودي اعتمدته القيادة منذ زمن بعيد. والسعودية قادرة على اتخاذ قرارات من طرف واحد، نظرا إلى ما تتمتع به من قدرات بترولية هائلة على صعيدي الإنتاج والاحتياطي البترولي، فهي دائما الطرف الحاسم لأي مسألة تتعلق بالسياسة البترولية العالمية، كما أنها المحور الأهم بين مجموعة الدول المنتجة للبترول داخل “أوبك” وخارجها.
ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن قرار خفض الإنتاج الأخير، يصب – في الواقع – في مصلحة اتفاق خفض الإنتاج العالمي، الذي وقعت عليه دول من داخل “أوبك” وخارجها، وهذا الاتفاق الذي يعود تاريخه إلى أكثر من خمسة أعوام، يمثل اليوم المحور الرئيس في توازن السوق البترولية من حيث الإنتاج والأسعار، أي أن مجرد خفض الإنتاج السعودي، يعني دفعة قوية للاتفاق المشار إليه. وخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في الشهرين الثاني والثالث من هذا العالم، دفع الأسعار في السوق البترولية إلى الارتفاع بصورة متوازنة أيضا، وهذا ما يصب في مصلحة المنتجين أنفسهم، دون أن يشكل عبئا كبيرا على المستهلكين.
ببساطة، القرار الذي اتخذته القيادة السعودية، ليس سوى قرار فني في مرحلة اقتصادية متغيرة كثيرا. ولا تحتاج المملكة إلى أي قرار لتعزيز قيادتها للسوق البترولية، فهي تضمن هذه القيادة منذ عقود، ويعترف العالم بها، بل يقدرها في ظل السياسات الحكيمة المتوازنة التي تتخذها في كل الظروف المتغيرة أو المستقرة. السوق البترولية في مأمن دائما، استنادا إلى السياسة السعودية الواضحة والراسخة والمتماسكة.