▪︎ مجلس نيوز
.
تكشف بيانات القمة العالمية للاستثمار المقررة في باريس سبتمبر 2026 عن نمو لافت في استثمارات قطاع السياحة والضيافة والترفيه بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ يُتوقع أن يرتفع حجمها من 92.22 مليار دولار عام 2023 إلى 115.3 مليار دولار بحلول 2030.
تضع القمة العالمية للاستثمار في باريس 2026، المقررة في الأول من سبتمبر المقبل، قطاعَ السياحة والضيافة والترفيه ضمن أبرز مسارات النمو الاقتصادي المستهدفة، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير الوجهات السياحية وتوسيع اقتصاد التجارب واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالفعاليات الكبرى والضيافة والخدمات السياحية.
وتشير بيانات القمة إلى ارتفاع حجم الاستثمار الداخلي في قطاع الفندقة والسياحة والترفيه من 92.22 مليار دولار عام 2023 إلى 115.3 مليار دولار بحلول 2030، بما يعكس اتساع دور هذا القطاع في تنويع مصادر النمو ورفع مساهمته في الاقتصاد وتعزيز حضور المنطقة على خريطة السياحة العالمية.
ويأتي هذا النمو مدفوعاً بتوسع المشاريع السياحية والوجهات الترفيهية، وزيادة الطلب على التجارب النوعية، وارتفاع أهمية الفعاليات الكبرى بوصفها قطاعاً قادراً على تحريك قطاعات مساندة تشمل الضيافة والنقل والخدمات والتقنية وصناعة المحتوى، مما يجعل السياحة والترفيه أحد المحركات الأوسع أثراً في الاقتصاد الحديث.
وتسعى القمة إلى تحويل هذه الفرص إلى شراكات عملية عبر منصة تجمع المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية والتنظيمية والرؤساء التنفيذيين ومطوري المشاريع ومشغلي القطاعات، بما يفتح المجال أمام بناء مشروعات عابرة للحدود تربط رأس المال بالفرص السياحية والترفيهية الواعدة في الخليج والأسواق العالمية.
وتستهدف القمة استقطاب أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، من خلال برنامج يضم 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل، إلى جانب أكثر من 40 لقاءً ثنائياً، بما يعزز التواصل المباشر بين أصحاب القرار والمستثمرين والجهات التنفيذية في القطاعات المستهدفة.
وتكشف بيانات القمة عن تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 28.59 مليار دولار، إضافة إلى مستهدفات تشمل تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال عامها الأول.
ويكتسب القطاع أهمية مضاعفة مع ارتباطه بمعايير الاستثمار الجديدة، إذ تستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير وجهات وتجارب أكثر كفاءة واستدامة ويعزز قدرة القطاع على جذب رأس المال طويل الأجل.
وتعكس هذه الأرقام تحول قطاع السياحة والضيافة والترفيه من نشاط خدمي إلى صناعة اقتصادية متكاملة، قادرة على توليد فرص استثمارية وتحفيز قطاعات مساندة وبناء شراكات دولية تنطلق من باريس نحو أسواق الخليج والعالم.
