إحالة محاسب قانوني سابق ومنشأتين إلى النيابة العامة لممارسة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص

ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محاسبًا قانونيًا سابقًا مُلغى ترخيصه، ومنشأتين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي لمزاولة المهنة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن قيام محاسب قانوني سابق بإصدار تقرير مراجعة قوائم مالية بعد إلغاء ترخيصه، وهو ما يُعد من الأفعال المجرّمة نظامًا، كما كشفت الإجراءات قيام منشأتين تجاريتين بعرض تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور، بأي وسيلة، بأن للشخص حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.

وشددت الهيئة على أهمية التزام جميع مزاولي المهنة والمنشآت بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة وعدم مزاولة المهنة أو الإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة وفروعها إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات والإجراءات النظامية.

ودعت الهيئة الجمهور والمستفيدين إلى التحقق من بيانات المرخصين من خلال القوائم المنشورة عبر موقع الهيئة الرسمي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة.