ردت سيدة على دعوى رؤية مطلقها لأطفاله بمصر الجديدة، بضرورة انتقاله إلى إنجلترا محل إقامتهم لرؤيتهم، مؤكدة أنه يقصد من دعواه الإضرار بأطفاله، وأنه من يتوجب عليه الانتقال بسبب انشغالهم بدراستهم، وصعوبة تكفلها بالمصروفات الخاصة بالسفر، وقدمت مستندات تفيد باعتياد الأب بالسفر وزيارتهم قبل نشوب الخلافات بينهما.
وطالبت الأم لثلاثة أطفال بجعل محل رؤية الزوج بالسفارة المصرية بإنجلترا، نظرا لأنها قريبة من محل إقامتهما مع والداتهما، وشددت أنه كان قد وافق من قبل على سفر أسرته وأقام معهم قبل وبعد الطلاق، وتم إلحاق الأطفال بالمدارس، وأنه لم يقصد من دعواه إلا الكيد، وذلك بعد نشوب خلافات مالية على المصروفات التعليمية، رغم يسار حالته المادية.
يذكر أن القانون والشرع أعطى للأب الحق برؤية صغاره ولا يجوز لأحد من منعه من ذلك الحق، كما أن الشرع لم ينص على جواز إجبار الحاضنة أو من بيدها الصغار على نقل الصغار للأب لرؤيتهم بل تخرجهم للأب بالقرب من محل إقامتها لرؤيتهم تحقيقا لصلة الرحم.
وحال عدم الاتفاق على تنظيم الرؤية فان المحكمة لها الحق فى تنظيمها مطلقا، وأن قرار وزير العدل هو قرار تنظيمى إرشادى.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .