[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
خلال أيلول (سبتمبر) من 2000، وقعت 189 دولة على “إعلان الألفية”، الذي شكل مبادئ التعاون الدولي لعصر جديد من التقدم نحو أهداف مشتركة. بعد خروجنا من الحرب الباردة، كنا على يقين من قدرتنا على بناء نظام متعدد الأطراف قادر على التصدي للتحديات الكبرى في عصرنا: الجوع والفقر المدقع، والتدهور البيئي، والأمراض، والصدمات الاقتصادية، ومنع الصراعات. وفي أيلول (سبتمبر) من 2015، التزمت جميع دول العالم مرة أخرى بأجندة طموحة للتصدي للتحديات العالمية معا: أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
شهد عالمنا اتجاهات متباينة، أدت إلى رخاء متزايد على مستوى العالم، بينما ظلت أشكال التفاوت قائمة أو في ازدياد. كما توسعت الديمقراطيات، ولكن في الوقت ذاته عادت النزعة القومية وسياسات الحماية إلى الظهور. على مدار العقود الأخيرة، تسببت أزمتان كبيرتان في تعطيل وإرباك مجتمعاتنا وإضعاف أطـر سياستنا المشتركة، ما ألقى بظلال من الشك على قدرتنا على التغلب على الصدمات ومعالجة أسبابها الجذرية وتأمين مستقبل أفضل لأجيال المستقبل. كما ذكرتنا هاتان الأزمتان بمدى الاتكالية المتبادلة بيننا.
تتطلب أشد الأزمات خطورة اتخاذ القرارات الأكثر طموحا لتشكيل المستقبل. ونحن نعتقد أن الفرصة قد تكون الآن سانحة لإعادة بناء الإجماع على نظام دولي قائم على التعددية وسيادة القانون من خلال التعاون الفعال، والتضامن، والتنسيق. وبهذه الروح، عقدنا العزم على العمل سويا، مع (وفي إطار) الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمنتديات الدولية مثل مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين، والتحالفات المخصصة للتصدي للتحديات العالمية التي نواجهها الآن وفي المستقبل.
تشكل الصحة أول حالة طوارئ. وتعد أزمة مرض فيروس كورونا 2019 – كوفيد – 19 الاختبار الأعظم للتضامن العالمي منذ أجيال. وقد ذكرتنا بحقيقة واضحة: في مواجهة الجائحة، تكون قوة سلسلة سلامتنا الصحية على قدر قوة أضعف نظام صحي فيها. وعلى هذا فإن وجود كوفيد – 19 في أي مكان يشكل تهديدا للناس والاقتصادات في كل مكان.
تستدعي الجائحة استجابة دولية قوية منسقة وقادرة على توسيع القدرة على الوصول إلى الاختبارات، والعلاجات، واللقاحات بسرعة، مع الاعتراف بالتحصين الشامل بوصفه منفعة عامة عالمية يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة للجميع. وفي هذا الصدد، ندعم بشكل كامل المنصة العالمية الفريدة “معجل الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد – 19″، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاء مجموعة العشرين في نيسان (أبريل).
لكي يتسنى لها إنجاز مهمتها تحتاج هذه المنصة بشكل عاجل إلى دعم سياسي ومالي أوسع. ونحن نشجع أيضا التدفق الحر للبيانات بين الشركاء والترخيص الطوعي للملكية الفكرية. وفي الأمد الأبعد، نحتاج أيضا إلى تقييم مستقل وشامل لاستجابتنا لاستخلاص جميع الدروس المستفادة من هذه الجائحة والاستعداد بشكل أفضل للجائحة التالية. وفي هذه العملية يجب أن تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور مركزي.
تشتمل حالة الطوارئ أيضا على جانب بيئي. قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 الذي تستضيفه مدينة جلاسجو في تشرين الثاني (نوفمبر)، يتعين علينا أن نعمل على تعزيز جهودنا في التصدي لتغير المناخ وجعل اقتصاداتنا أكثر استدامة. بحلول أوائل 2021، من المرجح أن تكون الدول المسؤولة عن أكثر من 65 في المائة من الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي قدمت التزامات طموحة بتحقيق هدف حيادية الكربون. والآن ينبغي لكل الحكومات الوطنية، والشركات، والمدن، والمؤسسات المالية أن تنضم إلى التحالف العالمي لخفض الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الصـفر الصافي بموجب اتفاقية باريس للمناخ ــ وأن تبدأ بتنفيذ خطط وسياسات ملموسة.
تسببت الجائحة في إحداث أسوأ أزمة اقتصادية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ويشكل تعافي الاقتصاد العالمي ليصبح قويا ومستقرا أولوية أساسية. الواقع أن الأزمة الحالية تهدد بإهدار التقدم الذي أحرزناه على مدار عقدين من الزمن في مكافحة الفقر وعدم المساواة بين النوعين الاجتماعيين. كما تهدد أشكال التفاوت بين الناس ديمقراطياتنا من خلال تقويض التماسك الاجتماعي.
خاص بـ”الاقتصادية”
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2021.
[ad_2]
Source link