الأخطار المالية قيد السيطرة حتى الآن «2 من 2» | مجلس نيوز

تبريرا لانتعاش أسعار الأسهم في السوق، تشير التحليلات إلى توقعات استمرار أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في المستقبل المنظور، رغم ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل أخيرا في الولايات المتحدة، والتوقعات المعدلة بالزيادة لأرباح الشركات منذ إعلان اللقاحات. ويذكرون في هذا الصدد أيضا التقلب المرتفع نسبيا في أسواق الأسهم كما يتضح من مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتقلبات الضمنية في أسعار عقود الخيار S&P500 VIX، وهو مقياس لمزاج السوق يمكن أن نتوقع له مستوى أقل من ذلك إذا كان المستثمرون مبالغين بالفعل. وقد ساقوا اعتبارات مشابهة بشأن الدعم المقدم من السياسات تفسيرا لأوضاع أسواق الائتمان. وحول دعم السياسات، ينبغي لصناع السياسات حماية التقدم الذي تحقق حتى الآن والبناء على نشر اللقاحات للعودة إلى النمو المستدام عن طريق المحافظة على الطابع التيسيري للسياسة النقدية، وضمان دعم السيولة في قطاعي الأسر والشركات، والوقاية من المخاطر المالية. ومن الممكن أن يؤدي تخفيض الدعم أو إلغاؤه في هذه المرحلة إلى تهديد التعافي الاقتصادي العالمي.
إفراط وتفريط، ما مدى خطورة احتمال حدوث تصحيح سوقي؟
بينما لا يوجد حتى الآن أي بديل لاستمرار الدعم من السياسة النقدية، فإن هناك مخاوف مشروعة حول الإفراط في المخاطرة والطفرات غير العقلانية في السوق. ويحدث هذا الموقف مأزقا صعبا بالنسبة إلى صناع السياسات. فهم يحتاجون إلى المحافظة على تيسير أوضاع السوق لإقامة جسر نحو نشر اللقاحات والتعافي الاقتصادي. لكنهم يحتاجون أيضا إلى حماية النظام المالي من العواقب غير المقصودة لسياساتهم، مع البقاء في حدود المهام المنوطة بهم. وإذ يعول المستثمرون على استمرار الدعم الذي تقدمه السياسات، فإن هناك شعورا بالتراخي يبدو متغلغلا في الأسواق. ومع اقتران ذلك بتوحد واضح في رؤى المستثمرين، تزداد مخاطر حدوث تصحيح أو إعادة تسعير في الأسواق. ومن شأن حدوث تصحيح حاد مفاجئ في أسعار الأصول نتيجة استمرار زيادة أسعار الفائدة، على سبيل المثال، أن يتسبب في تشديد الأوضاع المالية. ويمكن أن يتفاعل ذلك مع مواطن الضعف المالي القائمة، ما يحدث تداعيات على الثقة ويهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
ولا تزال المخاطر على الاستقرار المالي قيد السيطرة حتى الآن، لكن ينبغي التحرك لمعالجة مواطن الضعف التي كشفت عنها الجائحة، ومنها تزايد دين الشركات، وأوجه الهشاشة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، وتزايد الدين السيادي، وبواعث القلق بشأن مدى إمكانية نفاذ بعض الاقتصادات النامية إلى الأسواق، وتراجع الربحية في بعض النظم المصرفية.
وينبغي لصناع السياسات استغلال الفترة الراهنة للعمل على حماية الاستقرار المالي بتطبيق إجراءات احترازية كلية، مثل الإشراف الرقابي والاحترازي الكلي الأشد صرامة، بما في ذلك إجراء اختبارات موجهة لقياس قدرة المصارف على تحمل الضغوط واستخدام أدوات احترازية مع المقترضين ذوي الرفع المالي الفائق، وإنشاء أدوات جديدة حسب الحاجة. فعلى سبيل المثال، ينظر صناع السياسات فيما إذا كان إطار السلامة الاحترازية الكلية للمؤسسات المالية غير المصرفية قد يحتاج إلى تعزيز لمعالجة أوجه الضعف التي ظهرت للعيان أثناء اضطرابات مارس الماضي. وتمثل معالجة مواطن الضعف من خلال هذه السياسات، ضرورة أساسية لتجنب تعريض النمو الاقتصادي للخطر على المدى المتوسط والحيلولة دون عدم الاستقرار المالي الناجم عن اضطراب الاقتصاد العالمي.