محادثات منظمة التجارة الزراعية تنطلق بلا أفق واضح .. صدام بين الطموح والتصلب | مجلس نيوز

أجواء غريبة تحيط بالمحادثات الزراعية في منظمة التجارة العالمية التي أستؤنفت أمس، حيث إن الأعضاء يواصلون تقديم مقترحات جديدة والإجماع يبقى مسدودا، حتى في المواضيع التي نُظِر إليها على أنها “بسيطة”.
أولا، هناك كوفيد – 19، الذي استدعى إلقاء نظرة عاجلة على القواعد، ولا سيما بشأن القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية، لكنه ألقى بظلال ثقيلة على المحادثات، حيث تركز الحكومات على الوباء بدلا من المفاوضات التجارية. الاجتماع نفسه يجري على الشبكة العنكبوتية، بسبب شبه إغلاق للحركة في جنيف.
ثم، ليس هناك وضوح حول تاريخ مستهدف لتحقيق الهدف الزراعي. عادة ما يكون ذلك قبيل المؤتمر الوزاري الذي يعقد كل عامين، لكن المؤتمر الذي كان مقررا عقده في كازاخستان في منتصف 2020 قد تأجل بسبب هذا الوباء.
دعوة كازاخستان لعقد القمة في نور سلطان في منتصف 2021 لا تزال مفتوحة، لكن يبدو أن الوقت ما زال مبكرا جدا لأعضاء المنظمة لاتخاذ أي قرار.
قد يُعقد مؤتمر وزاري، عند الضرورة، قبل وقت قصير من نهاية العام، لكن من شبه المؤكد ليس في نور سلطان، حيث نادرا ما تصل درجات الحرارة إلى أعلى من ناقص 10 درجات مئوية في كانون الأول (ديسمبر). أفضل أمل يمكن أن يكون عقد اجتماع في جنيف، حسب معلومات “الاقتصادية”.
على الرغم من هذه الحقائق، تقول رئيسة المفاوضات إنها “متشجعة” مع استمرار تدفق المقترحات. آخر المقترحات التي تم تداولها في 1 شباط (فبراير) الجاري كانت من مجموعة “كيرنز” للدول المصدرة للمنتجات الزراعية وبعض حلفاء المجموعة.
تقدم مقترحات “كيرنز” نهجا مبتكرا للدعم المحلي، يعكس، إلى حد ما، المحادثات المتعلقة بإعانات مصائد الأسماك. تحدد المقترحات موعدا لتحقيق الهدف الأخير، وتقترح تخفيض الدعم المحلي المشوه للتجارة – الذي يؤثر بشكل مباشر في الأسعار أو الإنتاج – إلى النصف على الأقل بحلول 2030.
تضم مجموعة “كيرنز” 19 دولة موزعة على أربع قارات بخلاف القارة القديمة: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، جواتيمالا، إندونيسيا، ماليزيا، نيوزلندا، باكستان، باراجواي، بيرو، الفلبين، جنوب إفريقيا، تايلاند، أوروجواي، وفيتنام.
غير أن مصدرا دبلوماسيا غربيا منغمسا في هذه المفاوضات التي دخلت الآن عامها الـ22، قال لـ”الاقتصادية”، “من أجل أن يقترب أعضاء المنظمة من التوصل إلى اتفاق بشأن الدعم الحكومي أو أي موضوع آخر في المحادثات، سيتعين عليهم التخلي عن المواقف السابقة التي حالت دون التوصل إلى اتفاق بشأن أي شيء”، وأشار إلى أن السياسات السابقة لم تشهد تغييرا حتى اليوم.
على سبيل المثال، يقول الدبلوماسي، “حاولت مجموعة كبيرة من الدول بقيادة سنغافورة خلال اجتماع المجلس العام للمنظمة في 16-18 كانون الأول (ديسمبر) 2020 – الموافقة على إعفاء مشتريات برنامج الأغذية العالمي من أي قيود على صادرات المواد الغذائية، لكن لم يكن هناك توافق في الآراء، لأن الهند وغيرها قالوا إن ذلك سيؤثر في أمنهم الغذائي، على الرغم من أن سياسة برنامج الأغذية العالمي تقوم على أساس عدم الإضرار”.
عقب الفشل في الوصول إلى قرار رسمي من منظمة التجارة لهذا المشروع الذي يهدف إلى المساعدة الإنسانية، أعلنت مجموعة من 88 عضوا، من بينها السعودية، أنهم سيمضىون قدما من جانب واحد في هذا المشروع.

هل العلامات مشجعة حقا؟

عشية اجتماع أمس، تلقى السفراء في المنظمة تقريرا من نظيرتهم الكوستاريكية، كلوريا بيرالتا، رئيسة المفاوضات الزراعية، قالت فيه “إن الحقيقة الثابتة التي تخص المفاوضات أنها تدور حول المواضيع الرئيسة ذاتها التي يجري التفاوض بشأنها منذ 22 عاما.. لا بد من كسر هذه الحلقة”.
وكانت رسالة سلفها، جون رونالد ديبجاندرا “جويانا” في الصيف الماضي أكثر تفاؤلا، وهو أنه “من الممكن الاتفاق على هدف عام مشترك نحو وضع حد أقصى للدعم المحلي المشوه للتجارة والحد منه”.

قيود التصدير

بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يمكن للدول أن تقيد صادراتها من المنتجات الزراعية لكن فقط مؤقتا وفقط لمنع “النقص الحاد في المواد الغذائية”.
لكن ينبغي للدولة المقيِّدة أن تأخذ في الحسبان أثر قراره في الأمن الغذائي للدول المستوردة، وإخطار المنظمة بذلك في أسرع وقت ممكن، وفي أقرب وقت ممكن مقدما، وأن يكون مستعدا لمناقشة القيود مع الدول المستوردة وتزويدها بمعلومات مفصلة عندما يطلب منه ذلك. تصبح هذه القواعد أكثر تساهلا بالنسبة إلى أقل الدول نموا.
قالت، بيرالتا، “إن الحد من الدعم المحلي هو الأولوية الرئيسة لجميع الأعضاء تقريبا، لكن الانقسامات لا تزال قائمة”. ما يتعلق بإعانات التصدير “وافق الأعضاء الآن على إلغائها” والقيود المفروضة على التصدير، فإن المسائل المهمة هي الشفافية والإخطار بطرق مختلفة.
وأضافت “إن المفاوضين قد خفضوا اهتمامهم حول الوصول إلى الأسواق، حيث تركزت المناقشات الأخيرة على نتائج الشفافية – مثل السلع في الطريق – التي يعدها كثيرون مهمة لبناء الثقة”.
وكثير من المفاوضين يعدون هذا الطلب لا يزال صعبا. فقد ظلت الولايات المتحدة من جهة والصين والهند من جهة أخرى لأعوام عديدة لا تتهاون في دعم الزراعة الذي يشوه التجارة.
وتشكو الولايات المتحدة من الدعم المتزايد للاثنين الأخيرين، لأن استحقاقاتهما في الدعم الذي أقرته المنظمة لم تعد صغيرة – فهي نسبة مئوية من الإنتاج الزراعي وبالتالي تنمو مع نمو الزراعة.
بدورهما، تقول الهند والصين “إنه مع صغر حجم الحيازات الزراعية لديهما وهيمنة مزارع أسر الفلاحين الصغيرة على الإنتاج الزراعي، فإن دعمهما لكل مُزارع أقل كثيرا من دعم الولايات المتحدة”.
يقول سيماسول بحري سيركار الممثل التجاري الإندونيسي لـ”الاقتصادية”، “أمام هذا الانقسام، قد يجد اقتراح مجموعة “كيرنز” بعض الحلول الوسط لأنه يحدد هدفا عالميا بتخفيض استحقاقات الدعم المشوهة للتجارة إلى النصف بحلول 2030، ويحدد السبيل لتحقيق ذلك: ينبغي أن تكون مساهمات فرادى الأعضاء في هذه التخفيضات متناسبة مع حجم استحقاقات الأعضاء الحالية وتأثيرها المحتمل في الأسواق العالمية”.
ويقدر السفير، سيركار، أن استحقاقات الدعم في إطار الفئة الأكثر تشويها، المعروفة باسم “صندوق اللون العنبر” وحدها ستصل إلى تريليوني دولار في 2030 إذا تركت دون رادع.
يُذكر أن هناك ثلاثة “صناديق ملونة” مجازية تستخدمها منظمة التجارة لتحديد مختلف أنواع المعونات المحلية للمنتجات الزراعية، “الأخضر للدعم الذي لا يشوه التجارة والمسموح به بشكل مطلق ودون حدود، واللون العنبر للدعم المشوه للتجارة الذي يضع حدودا على الدعم، والأزرق لنوع من الدعم ما بين الصندوقين لا ينبغي أن يتجاوز 5 في المائة”.

الولايات المتحدة والصين والهند

هل الولايات المتحدة والصين والهند وغيرها قادرة على قبول مقترحات مجموعة “كيرنز”؟ الإجابة قد تأتي في نهاية الجولة الثانية من المحادثات خلال 2021. كل طرف يمكن أن يبقى متشددا.
وطالبت الولايات المتحدة دوما بمزيد من الوصول إلى الأسواق أمام صادراتها، كما أن جماعات الضغط الزراعية القوية تجعل من الصعب على الكونجرس أن يوافق على خفض الدعم، وهو دعم كبير على المستوى التاريخي.
وازداد الدعم حتى اقترب من الحد الأقصى عندما عوضت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة، رونالد ترمب، المزارعين عن الأضرار الجانبية لحرب التعريفات الجمركية مع الصين. من غير الواضح حتى الآن إذا ما كانت إدارة، جو بايدن، الجديدة ستقوم بتغيير هذه المواقف.
أما الصين، فعلاوة على تفضيلها أن تكون ضوابط الدعم لكل مزارع، فإن لديها مجموعة من القضايا الأخرى ذات الأولوية التي تقحمها في المفاوضات الزراعية، مثل مفاوضات “تيسير الاستثمار”.
وتواصل الهند وحلفاؤها الضغط من أجل اتخاذ قرار دائم بشأن “المخزون العام من أجل الأمن الغذائي”، وتقول “إن استبعاد مشترياتها بشأن الأمن الغذائي مؤقتا من الشكاوى أمام هيئة تسوية المنازعات – في حال انتهاك المشتريات لالتزامات الدعم المحلي – أمر لا يكفي”.