مجلس نيوز | majlis-news
صرح الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض أنه بناء على توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بالرياض وأسبابها وسبل الحد منها فقد باشرت إمارة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أنه تم الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة وعليه فقد صدر التوجيه من ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام وتكليف وزارة الداخلية ممثلة بـ (الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي) ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.