▪︎ مجلس نيوز
تبقى جريمة القتل عمدًا ، مابقي الإنسان على هذه الدنيا ، ولكن نسبيتها تختلف من مجتمع إلى آخر ، كما هي العقوبة أيضًا.
الدين الإسلامي حدد العقوبة على “الجاني” بالقصاص نتيجة فعله،ولأولياء الدم حق التنازل عنه بالعفو، أو بمقابل مالي.
هناك نموذجان يمثلان هاتان الصفتان الآن في المجتمع السعودي
فالنموذج الأول : وإن كان محدودًا يمثلون العفو دون مقابل، سواءً كانوا رجالًا أم نساءً ، إهتداء بهدي القرآن الكريم (فمن عفا و أصلح فأجره على الله)
هذه قيمة الفعل الاجتماعي المتعارف عليها ، لمفهوم العفو الحقيقي عند المقدرة ، ابتغاء للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، و أن الرحمة تعلو على القيمة المعنوية، لتنفيذ العقوبة، أو ما يقابلها ماديًا
بينما النموذج الآخر: هو الأكثر انتشارًا الآن ، والمتعدد السيناريو ، ابتداءً من الكسب المعنوي في تجميع -الوجهاء ورجال الأعمال- بطلب التنازل عن حق القصاص ، والتي حدد أولياء الدم ، سقفًا مسبقًا لمطالبهم المالية، بعشرات الملايين من الريالات، ومقدار الحد الأدنى للتنازل، عن جزء منها تقديرًا، لما يسمى ” الجاهية” ، والتي يرون من وجهة نظرهم، أن ذلك يضفي على مطالبهم قبولًا اجتماعيًا، لها دون النظر في قيمة “الدية ” شرعًا.
الاعتماد على أفراد القبيلة والمحسنين من أصحاب الخير، في المساهمة بتغطية هذه الملايين، لم يعد كافيًا لحل هذه المشكلة؟
استعسار الناس وتحويلهم إلى متسولين ، لجمع المبالغ الطائلة ، التي فُرضت على ذوي القاتل ،مقابل التنازل ،هي أبزر النتائج السلبية لهذا النموذج ، فإلى متى سوف يستمر !
أناشد ولاة الأمر -حفظهم الله – بالتدخل لتحديد سقف لقيمة التنازل ، عن القصاص في ظل تنامي أعداد المتنازلين ماليًا ، بمبالغ ضخمة حتى لاتصبح ثقافة- تجارة الدماء – هي السائدة وتعزيز مبدأ الصفح والتسامح والعفو.
د.فهد بن عايض بن محيا
تم نشر هذه المقالة العفو والمبالغة في الديات للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.