▪︎ مجلس نيوز
.
لطالما تعاملت حكومة ايران مع جيرانها بوجهين ومارست ” الفهلوة” و” الاستهبال” عليهم محاولة استغفالهم ..
فإيران لديها اتفاقيات مع امريكا، وتتبنى منظومة عسكرية ومفاعلات نووية مخيفة لجيرانها وتدعم جماعات اقليمية مسلحة لزعزعة الأمن في السعودية ودول الخليج، وبعد كل هذا تطالبنا بأن لا نضع قواعد عسكرية!!!
انها “مفارقة السياسية” التي تثير استياء دول خليج؛ فإيران تطالب جيرانها بتقديم “ضمانات أمنية” (بعدم استضافة قواعد أمريكية)، بينما هي لا تقدم نفس الضمانات تجاه أمنهم القومي.
يمكن تلخيص هذا التناقض في ثلاث نقاط أساسية تعكس وجهة النظر الخليجية:
1. “حق السيادة” للجميع وليس لطرف واحد:
إيران تتذرع بسيادتها الوطنية لتبرير بناء ترسانة صاروخية وبرنامج نووي يثير رعب المنطقة، وفي الوقت نفسه تعترض على “الحق السيادي” لدول الخليج في إبرام اتفاقيات دفاعية مع حلفاء دوليين (مثل أمريكا) لردع التهديدات التي تشعر بها.
2. سياسة “تصدير الثورة” ودعم المليشيات:
بينما تبرم إيران اتفاقيات دبلوماسية (مثل اتفاقية بكين 2023 أو تفاهمات 2025 و2026)، تستمر أجهزتها العسكرية في دعم جماعات مسلحة في اليمن والعراق ولبنان. هذا “الازدواج” في التعامل يجعل دول الخليج ترى القواعد الأمريكية ضرورة دفاعية لمواجهة هذه التنظيمات التي تتلقى أوامرها من طهران.
3. استغلال القضية الفلسطينية كأداة:
تستخدم إيران خطاب العداء لإسرائيل لكسب تعاطف الشعوب، بينما تاريخها (كما ذكرنا) شهد اعترافاً قديماً وتنسيقاً في بعض الفترات (مثل فضيحة “إيران-كونترا” في الثمانينات). هذا التناقض يدفع دول الخليج للتساؤل: هل الهدف هو تحرير فلسطين أم استخدام القضية ذريعة لمد النفوذ والضغط على الجيران؟
الواقع الحالي (أبريل 2026):
أدت “حرب الأيام الاثني عشر” في 2025 إلى قناعة في الخليج بأن التهديد الإيراني قد يتحول لمواجهة مباشرة في أي لحظة. لذا، فإن الرد الخليجي على مطالب إيران بإغلاق القواعد غالباً ما يكون: “عندما تتوقف إيران عن التدخل في شؤوننا وتفكك أذرعها المسلحة وتضمن سلمية برنامجها النووي، حينها فقط لن نحتاج لقواعد أجنبية لحمايتنا”.
Source ajel
