كيف أحبطت السيادة الغذائية عرضا كنديا للاستحواذ على كارفور؟ | مجلس نيوز

في كانون الثاني (يناير) من كل عام في قصر فرساي المتلألئ، يستضيف الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤتمرا بعنوان “اختر فرنسا” لإقناع رؤساء الشركات متعددة الجنسيات الكبرى بأن فرنسا هي أفضل بلد يمكنهم الاستثمار فيه.
لكن عندما اتخذت إحدى كبرى الشركات الكندية، أليمانتاسيون كوش تار، مثل هذا الاختيار أخيرا بعرض 16.2 مليار يورو لشراء كارفور، سلسلة السوبر ماركت الفرنسية، تحركت الحكومة بشكل حاسم لإلغاء فرصة التوصل إلى صفقة.
بعد 24 ساعة فقط من كشف الشركتين أنهما تجريان محادثات، أعلن برونو لو مير وزير المالية الفرنسي، معارضته، واصفا كارفور بأنها “حلقة رئيسة في السلسلة التي تضمن الأمن الغذائي للشعب الفرنسي”. مع تراجع فرصتها في التوصل إلى صفقة، اندفعت كوش تار ـ وهي مجموعة بقيمة 33 مليار دولار تدير متاجر صغيرة ومحطات بنزين في أمريكا الشمالية وأوروبا ـ في محاولة لتدارك الأمر.
سافر ألان بوشار، مؤسسها الملياردير ورئيس مجلس إدارتها، إلى باريس لإقناع لو مير بأن الشركة ستكون مالكا جيدا لكارفور، بينما كان سياسيون كنديون، بمن فيهم وزير الاقتصاد في كيبيك، يتواصلون بالهاتف مع باريس.
كل ذلك لم يجد. أعيد صاحب المشاريع (72 عاما) إلى لافال، كيبيك، المدينة التي أسس فيها عام 1985 شركة كوش تار، المشهورة بسلسلة Circle K. في وقت لاحق اعترفت الشركتان بأن المحادثات توقفت، لكنهما أصرتا على أنهما ستدرسان إمكانية إبرام شراكات تشغيلية.
الدراما التي لم تدم طويلا أثارت اهتمام نخبة رجال الأعمال الفرنسيين، وفي الوقت نفسه تأجيل الوفاء بوعد بمكاسب دسمة لبعض البنوك الاستثمارية الكبرى وشركات المحاماة في باريس. تلقت “كوش تار” المشورة من “روتشيلد”، حيث عمل ماكرون في الفترة من عام 2008 إلى عام 2010.
أعادت هذه الملحمة إشعال الجدل حول ما إذا كانت فرنسا مفتوحة للعمل كما وعد ماكرون في الماضي. من خلال وصف استحواذ “كوش تار” على أنه خطر على “السيادة الغذائية” الفرنسية، يشعر بعض التنفيذيين والمصرفيين بالقلق من أن الحكومة ألحقت ضررا دائما بقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
قال أحد الأشخاص المشاركين في الصفقة: “كيف تستطيع أن تقول لي إن فرنسا صديقة للمستثمرين ثم تذهب وتفعل شيئا كهذا؟ الحمائية قد تكون لديها شعبية من الناحية السياسية، لكنها سيئة للبلد على المدى الطويل”.
على الرغم من أن فرنسا مشهورة بالحمائية، إلا أنها من النادر نسبيا أن تمنع أي استحواذ خارجي. في الأعوام الأخيرة اقتنص مشترون من خارج فرنسا كلا من شركة صناعة الصلب، أرسيلور، وشركة ألكاتيل لوسنت المتخصصة في معدات الاتصالات، وشركة لافارج العملاقة للأسمنت، ومجموعة تيكنيب للطاقة. كانت فرنسا هي الوجهة الأولى في أوروبا للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019، وفقا لدراسة أجرتها شركة إي واي.
قال أحد الحلفاء القدامى لماكرون، وهو مستشار لدى كثير من الشركات الفرنسية، إن فشل مناورة “كوش تار” يرجع إلى التوقيت السيئ أكثر من أي تغيير أساسي في نهج الإليزيه. جادل بأن فرنسا لا تزال جذابة للمستثمرين، مشيرا إلى إصلاحات العمل والتخفيضات الضريبية التي أقرتها حكومة ماكرون.
أضاف: “فكرة أن الحكومة ستقف مكتوفة الأيدي بينما يتم بيع أكبر صاحب عمل خاص في فرنسا إلى مشتر أجنبي وسط جائحة وقبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية، هي ببساطة بعيدة المنال”.
قال: “كارفور أحد الأصول المرئية للغاية في فرنسا – فكل شخص من النقابات العمالية إلى المزارعين الذين يزودونهم بالحليب والجبن واللحوم، كانوا سيعترضون بشدة”.
توقعا لمثل هذه المخاوف، خططت “كوش تار” لتهدئتها من خلال الترويج للصفقة باعتبارها طريقة لتكوين قوة تجارة تجزئة عالمية ناطقة بالفرنسية مسلحة بشكل أفضل للتنافس مع “أمازون”. وتعهدت باستثمار ثلاثة مليارات يورو على مدى خمسة أعوام، وعدم إلغاء الوظائف لمدة عامين، والحفاظ على إدراج مزدوج في تورونتو وباريس، وفقا لأشخاص مقربين من المجموعة.
بالنظر إلى الكيفية التي يمكن بها لعمليات الاستحواذ الأجنبية أن تتخذ طابعا سياسيا بسرعة في فرنسا، تأخذ الشركات بهدوء أحيانا رأي المسؤولين في الصفقات لقياس رد فعلهم. في عام 2005 ترددت شائعات عن أن شركة بيبسيكو تدرس عرضا لشراء شركة دانون لصناعة الزبادي، ما دفع رئيس الوزراء آنذاك دومينيك دي فيلبان، إلى التعهد بحماية الشركة باسم “الوطنية الاقتصادية”. ولم تتقدم الشركة بأي عرض.
بعد أشهر من ذلك، أصدرت فرنسا مرسوما يمنح الحكومة القدرة على منع عمليات الاستحواذ من قبل المشترين الأجانب في القطاعات التي تعد استراتيجية، مثل الدفاع والأمن. وهو تعريف يتم توسيعه بشكل مطرد ليشمل الطاقة والمياه والاتصالات. في عام 2019، تمت إضافة “الأمن الغذائي”، ما أنشأ الأداة القانونية التي من شأنها أن تحبط في نهاية المطاف “كوش تار”.
قال باسكال باين، وهو متخصص في عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة المحاماة Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom، إن أزمة كوفيد 19 جعلت الحكومة أكثر استعدادا لمنع عمليات الاستحواذ التي يمكن أن تهدد سلاسل التوريد في البلاد. في كانون الأول (ديسمبر)، رفضت عرض مجموعة تيليداين الأمريكية لشراء فوتونيس، وهي شركة لتصنيع نظارات الرؤية الليلية للاستخدام العسكري.
قال باين: “مع الأزمة الصحية ظهرت عقيدة جديدة بشأن الاستثمار الأجنبي في فرنسا. يتم إيلاء مزيد من الاهتمام للتأكد من أن فرنسا لديها إمدادات من السلع الأساسية مثل المعدات الطبية والأغذية، ومن الواضح أن صفقة كارفور المقترحة تثير بالتأكيد تساؤلات حول السيادة”.
أضاف: “من الناحية القانونية لم يتغير شيء، لكن شيئا ما من الناحية الثقافية تغير (…) لا تنسوا أن ثورة 1789 بدأت جزئيا بسبب نقص الخبز”.
مع تداعيات الوباء التي أصابت أسعار الأسهم، كانت بلدان أخرى أيضا غير مرتاحة بشأن عمليات الاستحواذ الأجنبية المحتملة. وسعت المملكة المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) قدرتها على مراجعة عمليات الاستحواذ بأي حجم في 17 قطاعا رئيسا، في حين سعى الاتحاد الأوروبي للحصول على صلاحيات جديدة مماثلة، وأعرب عن مخاوفه بشأن المشترين الصينيين المدعومين من الدولة.
إذا لم تستطع الحكومة الفرنسية تحمل صفقة “كوش تار”، فإن مجلس إدارة كارفور وإدارتها كانا منفتحين على النظر فيها.
الآن يتعين على ألكسندر بومبار، الرئيس التنفيذي لشركة كارفور، الاستمرار في خفض التكاليف لتحسين الأرباح، مع محاولة إيقاف انخفاض المبيعات لعدة أعوام في متاجرها كبيرة الحجم، المعروفة في فرنسا باسم محلات الهايبر ماركت.
بعد ثلاثة أعوام من خطة مدتها خمسة أعوام لتصويب الأوضاع، حصل بومبار على الثناء لبيع أصول في الصين وتوسيع أعمال التجارة الإلكترونية للمجموعة. لكن نظرا إلى أن معظم وفورات التكلفة ستذهب لتسديد تكاليف إعادة الهيكلة، فإن الهوامش بالكاد تتزحزح.
لطالما تم تداول أسهم كارفور بخصم مقارنة بشركات التجزئة الكبيرة الأخرى المختصة بالمواد الغذائية مثل تيسكو أو وولمارت، ما يعكس المنافسة الشديدة في فرنسا، حيث لا تزال كارفور تكسب نصف مبيعاتها. بحصة سوقية تبلغ 20 في المائة، فهي ثاني أكبر لاعب في فرنسا بعد شركة إي لوكليرك المملوكة للقطاع الخاص.
قالت فابيان كارون، وهي محللة في “كيبلر تشوفرو”، إن سد فجوة التقييم سيكون أكثر صعوبة الآن بعد أن أصبح الاستحواذ الأجنبي غير وارد وكان المنظمون في السابق يعبرون عن عدم ترحيبهم بالاندماج المحلي. قالت: “الدروس الرئيسة (…) هي أنه لا يمكن لأي شركة أجنبية شراء شركة تجزئة للمواد الغذائية الفرنسية، وأن كارفور معروضة للبيع”.
هذه الدروس لم تغب عن بال أكبر ثلاثة مساهمين في كارفور، الذين يسيطرون معا على نحو 23 في المائة من الأسهم. تضم المجموعة أغنى رجل في فرنسا، هو برنارد أرنو، مؤسس LVMH، وعائلة مولان التي تقف وراء مجموعة المتاجر متعددة الأقسام، جاليري لافاييت.
كانوا منفتحين على بيع حصصهم للمساعدة في صفقة “كوش تار”، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر. قال أحد المصادر، إنهم غير راضين عن تدخل الحكومة، خاصة لأنهم يدعمون ماكرون منذ فترة طويلة. رفض متحدثون باسم أرنو وعائلة مولان التعليق.
على الرغم من كونه مؤلما، من غير المرجح أن يؤثر الصد الفرنسي لـ”كوش تار” على طموحاتها. تحت قيادة بوشار، أكملت المجموعة نحو 40 عملية استحواذ على مدى العقد الماضي في قطاع المتاجر الصغيرة المجزأ. إبرام الصفقات الذي لا هوادة فيه جعلها بحلول عام 2019 أكبر شركة مساهمة عامة في كندا من حيث الإيرادات.
تهدف خطوة “كوش تار” الخاصة بكارفور إلى تقليل اعتمادها الكبير على مبيعات البنزين، التي من المتوقع أن تنخفض في العقود المقبلة مع انتشار السيارات الكهربائية.
تمنح الميزانية العمومية القوية الشركة بالتأكيد ترخيصا للذهاب للتسوق. وفقا لمحللي بنك باركليز، صافي نسبة الديون إلى “الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء” للمجموعة لعام 2020 كان 0.9 مرة، ومن المتوقع أن يكون 0.5 مرة هذا العام.
قال ستيفن جروف، مدير محفظة في “كمبريدج جلوبال أسيت مانيجمنت”، التي تمتلك أسهما في “كوش تار”، إن سجل المجموعة يمنحها الحق في البحث عن صفقة كبيرة – حتى لو كان نهج كارفور بمنزلة مفاجأة كبيرة.
أضاف: “إنهم مشغلون فاعلون للغاية يتمتعون بعقلية لامركزية تمكنهم من التكيف مع ظروف السوق المختلفة للغاية حول العالم. لكن “من المرجح أن يرغب المساهمون في الحصول على مزيد من الوضوح بشأن طموحاتهم على المدى الطويل، بالنظر إلى أن هذا مسار مختلف”.