مجلس نيوز | majlis-news
انخفضت العوائد الاقتصادية في كل القطاعات حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وكان هذا أمرا طبيعيا في ظل إقدام الحكومات على إغلاقات جزئية وكاملة، بهدف محاصرة هذا الفيروس. وتعرضت معظم القطاعات التجارية للخسائر الفادحة بسبب توقف نشاطها، وعلى رأسها قطاعات مثل الطيران، والسياحة، التي تأثرت بشكل حاد وتوقفت حركتها تماما، نظرا إلى التطبيق الكلي لحالة الإغلاق عليها للاحترازات الصحية المطلوبة.
ورغم أن الأداء الاقتصادي تحسن قليلا في الربع الثالث من العام الماضي، إلا أنه لم يعوض أي خسائر تذكر، وسرعان ما اضطرت الحكومات للعودة إلى الإغلاقات، في الربع الأخير من العام المذكور. لا أحد يمكنه أن يتوقع ما سيحدث على الصعيد الاقتصادي هذا العام، مع بقاء كورونا خارج السيطرة في أغلبية الدول، على الرغم من التقدم الذي أحرزته على صعيد توفير اللقاحات ضد هذا الفيروس. لكن حتى عمليات التلقيح تواجه مصاعب تتعلق بانخفاض أعداد الطواقم الطبية المؤهلة في هذا البلد أو ذاك، وأيضا عدم توافر جرعات اللقاح بالكميات المطلوبة وتأخر وصولها، فضلا عن أن هناك كثيرا من الدول لم تصلها اللقاحات، خاصة الدول منخفضة الدخل والفقيرة.
وفي كل الأحوال، الأضرار لا تزال مستمرة، ولا سيما في ميدان قطاع الخدمات، الذي يشمل نشاطات اقتصادية واسعة. وهذا القطاع يشكل 50 في المائة من الحجم الكلي للتجارة العالمية، وهو يضم الاتصالات والنقل والتمويل والسياحة والتعليم والخدمات البيئية والتدريب والتأهيل، وغير ذلك من ميادين محورية على الساحة العالمية.
ففي الربع الثالث من عام 2020، انخفضت عوائد تجارة الخدمات عالميا 24 في المائة، في حين سجل القطاع انخفاضا في الربع الثاني بلغ 30 في المائة. وهذا مفهوم، وذلك نتيجة ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي كله في الربع الثالث من العام الماضي، بينما كان في الربع الثاني متوقفا تماما. وقطاع الخدمات، استفاد إلى حد بعيد خلال الأزمة الراهنة من التطورات التقنية الحديثة، الأمر الذي أسهم في مواصلة توفير الخدمات وإن بمستويات متدنية، مقارنة بوتيرتها في عام 2019.
وقطاع الخدمات يستقطب جانبا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يضاف إلى ذلك أنه يسهم بصورة مباشرة أيضا في الحراك التنموي على الصعيد الوطني. ولذلك، فإن توقفه أو تراجعه يسهم في زيادة الضغوط على كاهل الموازنات العامة، التي ترزح تحت وطأة الديون الحكومية المرتفعة جدا، والسبب يعود إلى سلسلة من حزم الإنقاذ بعشرات التريليونات من الدولارات. ومع تراجع قطاع الخدمات، تراجعت الاستثمارات، التي تمثل بالنسبة إلى أغلبية الدول، العمود الفقري لدعم مؤشرات إيرادات اقتصاداتها ومدخراتها، خصوصا تلك التي تصنف ضمن قوائم الدول النامية أو الأشد فقرا.
والأذى في هذا القطاع طال الدول المتقدمة، التي تعتمد على الخدمات كمحور رئيس لإمكاناتها الاقتصادية الوطنية، لكن كل هذا يأتي ضمن نطاق الضرر الشامل الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة. ولا توجد حلول ناجعة للملمة الوضع الاقتصادي، سوى الوصول إلى مرحلة التعافي، وهذه المرحلة تتطلب أولا السيطرة على الانكماش الاقتصادي، فالركود الراهن هو الأعمق منذ أكثر من 100 عام، بحسب المنظمات الاقتصادية الدولية، كما أنه متفاوت بين دولة وأخرى، وبالتالي فإن الخروج من الركود سيكون متفاوتا أيضا.
لا شك أن قطاع الخدمات كان أول القطاعات التي تعرضت للخسائر بسبب كورونا، لكن الآليات المتطورة أسهمت إلى حد بعيد في إبقائه عائما، إلى جانب طبعا الانعكاسات الإيجابية لحزم الإنقاذ الحكومية التي شملت كل شيء تقريبا. والمشكلة الرئيسة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، أنه على عكس تجارة السلع لا يمكن تخزين الخدمات، ما يزيد من المخاطر التي تحيق به. وفي نهاية المحصلة، لن يعود قطاع الخدمات إلى ما كان عليه، قبل أن تعود عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران بشكل طبيعي وبكامل قوة نموه، كما كانت قبل الجائحة.