▪︎ مجلس نيوز
رصدت وزارة التجارة عدم التزام 200 متجر الكتروني بمعايير الامتثال لموثوقية التجارة الالكترونية، وأحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات النظامية عليها.
ويأتي هذا الرصد؛ لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الالكترونية وضبط المخالفات قبل وقوعها على المستهلك، وحماية وحفظ حقوق المتسوق الالكتروني لخلق بيئة تجارية محفزة وعادلة، حيث شمل هذا الرصد متاجر الكترونية كبرى ومتوسطة وصغيرة تسوق منتجات مختلفة تشمل الأجهزة الالكترونية، ومستحضرات التجميل، والأثاث، وغيرها.
وكان مجلس التجارة الالكترونية قد أعلن عن إلزام المتاجر الالكترونية بتطبيق 13 معيارا للموثوقية في التجارة الالكترونية، هي: توفير رقم هاتف للتواصل، توفر البريد الالكتروني، توفير المحادثة الفورية، توفير دفع الكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الالكتروني، تمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى، الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء» مع توضيح ذلك في الفاتورة»، قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى، استخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، عرض المنتجات باللغة العربية، وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.
وينص نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية على عقوبات على المتاجر المخالفة تشمل؛ الغرامة المالية التي تصل لمليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.
إلزام المتاجر الالكترونية بـ13 معيارا:
- توفير رقم هاتف للتواصل
- توفر البريد الالكتروني
- توفير المحادثة الفورية
- توفير دفع الكتروني موثوق
- تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع
- تمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل
- الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى
- الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى
- الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام الشراء
- دعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى
- استخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية
- عرض المنتجات باللغة العربية
- وجود سياسة واضحة ومكتوبة للاستبدال أو الاسترجاع