▪︎ مجلس نيوز
أوضح المختص في القضايا الصحية في الهيئة الصحية الشرعية د. عبدالهادي المزروعي، أن الجزاءات المقررة على الأخطاء الكارثية بالمؤسسات الصحية تصل إلى الإغلاق وسحب التراخيص، مبينا أن لائحة الغرامات المالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف ريال، وأن بعض المخالفات لا تمت للأخطاء الطبية بصلة ولكنها تستوجب فرض الغرامات المالية، داعيا المؤسسات للتعاقد مع أخصائيين قانونيين لتفادي فرض مثل هذه الغرامات المتعلقة بمخالفة النظام.
إشراف كامل
وحمل د. المزروعي، أمس، خلال ورشة عمل بعنوان «المسؤولية القانونية للمؤسسات الصحية الخاصة حيال الأخطاء الطبية» نظمتها غرفة الشرقية، المؤسسات الصحية مسؤولية أخطاء الأطباء والاختصاصيين تحت التدريب، مرجعا ذلك إلى سماح تلك المؤسسات للكوادر غير المؤهلة بممارسة العمل دون إشراف كامل، مؤكدا أن الأخصائي المتدرب ينفذ التعليمات الصادرة من المؤسسة، وأن الهيئة الشرعية تنظر في الواقعة والأخطاء بعيدا عن سجل المؤسسة أو امتلاكها الشهادات سواء من سباهي أو غيرها من الجهات المانحة للشهادات الطبية، مشددا على أن تقادم الأخطاء الطبية لا يضيع الحقوق.
استبدال الطواقم
وقال إن المخاوف المتعلقة بقضايا الأخطاء الطبية تكمن في استبدال الطواقم الطبية، والتي تشمل الأطباء مرتكبي تلك الأخطاء، مطالبا المتضرر بسرعة رفع القضايا بهدف النظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة، مبينا أن الأطباء والأخصائيين المتدربين يتحملون المسؤولية كاملة في حال ممارسة النشاط دون أوامر أو دراية من المؤسسة الصحية. مضيفا أن الممارس الصحي لا يتخذ قرارات أو إجراءات بدون موافقة المؤسسات الصحية، وأن العمل بدون موافقة المؤسسات الصحية يعرض الممارس للمساءلة والعقوبة في حال ارتكاب بعض الأخطاء الطبية.
الأنظمة الشاملة
وأكد أن التعديلات القانونية تأتي ضمن تعديل الأنظمة الشاملة التي تعمل عليها الهيئة الصحية الشرعية، مطالبا بضرورة التفريق بين تقصير المؤسسات الصحية والأخطاء الطبية الصادرة عن الممارسين الصحيين، مبينا أن الممارس الصحي لا يتحمل مسؤولية عدم صيانة الأجهزة الطبية أو وجود أجهزة ذات جودة متدنية في المؤسسات، وأشار إلى أن التعديلات شملت تحمل المؤسسات الصحية الجزء الأكبر من المسؤولية عن وقوع الخطأ الطبي فيما كان سابقا يحمل المسؤولية للممارس الصحي، فالممارس يعمل في المؤسسة التي يفترض أن يكون لها أنظمة عمل ومسؤوليات واضحة.
الاستشارات القانونية
وشدد على أهمية معرفة المؤسسة الصحية بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالقضايا الصحية من أجل تجنب المخالفات والأخطاء الطبية والممارسات الخاطئة في القطاع الطبي بالإضافة إلى الحفاظ على حقوقها، مطالبا بضرورة تفعيل الإدارة القانونية بالمؤسسة أو الاستفادة من الاستشارات القانونية، لافتا إلى أن كثرة القضايا التي ترفع على المؤسسات الصحية في الوقت الحاضر تؤكد أهمية هذا الأمر.