▪︎ مجلس نيوز
طرحت هيئة الحكومة الرقمية ضمن قطاع المواصلات والاتصالات، عبر منصة «استطلاع»، سياسة التقنية، حتى 1 يونيو المقبل؛ التي تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تطوير حلول مبتكرة ومرنة لتقديم الخدمات الرقمية بما يتواءم مع التوجهات الإستراتيجية للتحول الرقمي، وبما يلبي تطلعات واحتياجات المستفيدين، ودعم الجهات الحكومية في اتخاذ قرارات الاستثمار بالتقنية.
وتعد سياسة التقنية إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية؛ لتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، والتنفيذ الناجح للتوجهات الإستراتيجية، وأوضحت السياسة التقنية، الأحكام العامة في الابتكار، بحيث تشمل كل ما يتعلق بحثّ الجهات الحكومية على تبني وتشجيع الابتكار في تقديم الحلول التقنية، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، والجوانب المتعلقة بالاستثمار في التقنيات الناشئة كجزء من التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
وقالت المتخصصة في علوم الحاسب وتقنية المعلومات والمهتمة بهندسة مناهج الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، د. غادة الشامي: تشكل سياسة التقنية إضافة نوعية ومميزة لتقدم حلولا مبتكرة ومرنة لتقديم الخدمات الحكومة الرقمية، ولا شك أن ذلك يعود على المستفيدين بتسهيل الخدمات المقدمة لهم في العصر الرقمي، الذي يستند على التطورات في تقنية المعلومات والاتصالات، كما يدعم العديد من المجالات، لا سيما مجال الابتكار؛ إذ إن سياسة التقنية تشجع على الابتكار بأكثر من وجه وطريقة، من خلال مرونة التشريعات والتنظيمات وتخصيص الوسائل والموارد البشرية وغير البشرية لمواكبة المستحدثات التقنية ومستجداتها في العالم.
الركيزة الخامسة وذكرت الأستاذ المساعد والمتخصصة في التجارة الإلكترونية ونظم المعلومات في الجامعة السعودية الإلكترونية، د. إيمان اليامي أن القطاع الحكومي يشهد نقلة نوعية في مجال إدارة العمليات وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدين باستخدام التقنيات الرقمية التطبيقية، التي تجسدت في مفهوم الرقمنة الحكومية، وتشكل سياسة التقنية الجديدة الركيزة الخامسة والأخيرة ضمن السياسات المستمدة من سياسات الحكومة الرقمية وتندرج تحتها 8 مبادئ رئيسية للتطوير تشكل جميعها الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية. وتهدف هذه السياسة إلى تمكين الجهات الحكومية من توظيف التقنية المستخدمة والمبتكرة في تحسين عمليات أنظمة صنع القرارات المتعلقة بالاستثمار المتنوع، وتوفير بيئة تدعم الابتكار التقني، وتسهيل الاستخدام الأمثل للموارد التقنية، وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى تحسين حوكمة البيانات مما يساهم بشكل كبير في تحسين مخرجات الاستخدام التقني وتحسين استمرارية الأعمال وهو بلا شك يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين سواء من الأفراد أو قطاع الأعمال في منظومة متكاملة تدعم رؤية المملكة وتوجهها نحو الاقتصاد الرقمي المستدام.
التقنيات الناشئة وأوضح الأستاذ المساعد في الذكاء الاصطناعي والشبكات اللاسلكية، بجامعة جدة، د. عبدالله الدرعاني أن التحول الرقمي وفقاً لمؤشرات الأداء في المعايير العالمية يخضع لمراجعات مستمرة وبناء سياسات نوعية مبنية على استطلاعات رأي و قياس الأثر، وهذه السياسات تمكن المستفيد من مشاركة مرئيات المرحلة. وأضاف: التحول الرقمي هو رحلة مستفيد مميزة تنطلق من أفكار وسياسات وتمر بالمراحل التنفيذية والتجريبية، وبعد ذلك تكون مرحلة رأي المستفيد وتغذية التحول بالملاحظات التطويرية والمعيارية وتستمر حلقة الجودة في إتمام المهام وفقاً لمنهجيات عالمية محلية، والتحول الرقمي في المملكة أثبت نجاحه من خلال مراحل تطوره وتقدمه، مشيرا إلى أن الاستثمار الرقمي في التقنيات الناشئة والمنتجات الرقمية مرحلة مميزة تنطلق من خلالها الجهات الحكومية لتسويق إبداعاتها والاستثمار فيها.