مجلس نيوز | majlis-news
كانت الرياض، وما زالت، مدينة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للمنطقة والعالم أجمع، ولم يكن اهتمام الملك عبدالعزيز بها كمنطلق أساسي لتوحيد المملكة إلا لإدراكه التام تلك الأهمية السياسية والاقتصادية الكبيرة والجغرافية، ليس لكونها واسطة العقد بين مدن الجزيرة العربية كلها فقط، بل لأن المدن من حولها تسير تبعا لها. ولأن للرياض كل هذا الحضور والمكانة الاقتصادية، فلم يكن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إمارة الرياض ليديرها خلال أكثر من نصف قرن، إلا لأنه يدرك تاريخ هذه المدينة ومستقبلها وتأثيرها العالمي.
واستطاع خلال هذه الأعوام الطويلة أن ينقل الرياض نقلة حضارية كبرى قادت وتأثرت بتلك النقلة مدن المملكة جميعا، بل مدن الخليج والوطن العربي. واستطاع الملك سلمان أن يمنح الرياض كامل المقومات والممكنات لتكون المحرك لخطط النمو الاقتصادي طوال عقود. كما استطاع الملك سلمان تحسين وتطوير الحياة في الرياض، حتى أصبحت الأقل تكلفة في صنع الوظيفة بـ30 في المائة عن غيرها، إضافة إلى أن تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29 في المائة، وهذا إنجاز ضخم لم يكن ليتحقق لولا تلك الخطط الاستراتيجية التي قامت عليها مشاريع تطوير الرياض خلال عقود.
واليوم يأتي إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، امتدادا لتلك الجهود من أجل رفع تنافسية الرياض في المشهد العالمي، لتنافس عواصم كبرى مثل لندن وشنغهاي، والمدن الأمريكية الكبرى، التي ألهمت البشرية في حضارة القرن الـ20. والرياض جنبا إلى جنب نيوم، تعلن نفسها كعواصم الحضارة الإنسانية في القرن الـ21، وهذا يتطلب تخطيطا استراتيجيا متكامل العناصر، يرتكز على قدرات الرياض الحالية، وعلى برامج رؤية المملكة 2030، وربطها بخطط صندوق الاستثمارات العامة، الذي أعلن ولي العهد خططه في دعم جهود التنمية الداخلية، من خلال ضخ الاستثمارات في أصول المشاريع الكبرى الحالية والعقارات.
وفي هذا السياق، فإنه بإعلان الأمير محمد بن سلمان، الخطوط العامة للخطة الاستراتيجية لتطوير الرياض والمستهدفات الأساسية، ستكون بذلك محطة المشاريع الضخمة، التي في مقدمتها بناء أكبر مدينة صناعية في العالم، وأضخم مشروع مترو يربطها مع بقية المدن ودول المنطقة، وأكبر مدينة ترفيهية، إضافة إلى مشروع المركز المالي، الذي سيكون مقرا لأبرز المؤسسات المالية العالمية. ويدعم الرياض في ذلك أنها حاليا تشكل نحو 50 في المائة من الاقتصاد غير النفطي، فهي على هذا تعد الخيار الأول لجميع أنواع الشركات والمؤسسات. إن هذه المشاريع تتطلب كثافة سكانية من أجل الحفاظ على أهم مقومات الرياض التي تم تمكينها من قبل وهي انخفاض تكلفة الوظيفة والتطوير العقاري، وهذا يتطلب استمرار النمو السكاني لدعم الطلب على هذه المشاريع، ما يعزز العرض ويحافظ على توازن اقتصاد الرياض. وبذلك، فإن رؤية ولي العهد تكمن في أن تصل الرياض إلى نحو 20 مليون نسمة، وأن تكون الرياض واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، وهذا التعداد هو الضامن في تنشيط الحركة الاقتصادية، ودفع المشاريع التنموية، وزيادة الطلب على الخدمات، ما سينعكس على جهود تقديمها بأفضل جودة.
ولأن الكثافة السكانية تدعو المهتمين بقضايا البيئة والتلوث إلى التساؤل، فإن هذه الخطة الاستراتيجية للرياض قد سبقها إعلان مشاريع الرياض الكبرى في عام 2019، ومن أهمها “حديقة الملك سلمان” على مساحة تبلغ 13.4 كيلومتر مربع، متخذة من قلب العاصمة موقعا لها، لتصبح أكبر حدائق المدن في العالم، بمساحة تزيد بـ13 ضعفا على “حديقة جاردن باي ذا باي” في سنغافورة، وبخمسة أضعاف عن “حديقة هايد بارك” في لندن، وبأربعة أضعاف أكبر من “حديقة سنترال بارك” في نيويورك، فيما يشكل موقعها أهمية كبيرة، كونها تتوسط المدينة الرياض وترتبط بستة محاور رئيسة وخمس محطات على شبكة القطار وعشر محطات شبكة حافلات الرياض، حيث يصل 75 في المائة من سكان المدينة إليها في غضون 30 دقيقة.
وكذلك مشروع الرياض الخضراء، الذي يستهدف رفع نسبة المساحات الخضراء من 1.5 في المائة حاليا إلى 9 في المائة من إجمالي مساحة مدينة الرياض، بما يعادل 541 كيلومترا مربعا، ويسهم المشروع في رفع نصيب الفرد في المدينة من المساحات الخضراء من 1.7 متر مربع حاليا إلى 28 مترا مربعا، بما يعادل 16 ضعفا عما هي عليه الآن.
ويأتي اهتمام الأمير محمد بن سلمان، بإيجاد استراتيجية لتطوير مدينة الرياض، لأن الاقتصادات العالمية لا تقوم على الدول، بل على المدن التي تشكل 85 في المدن من اقتصاد العالم، والرياض بهذا التاريخ وهذا الموقع الجغرافي المتميز، وهذه المشاريع، مؤهلة للعب ذلك الدور الحضاري.