[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
وصلت نهاية بريكست أخيرا. مع اقتراب العام الماضي من نهايته، وقف بوريس جونسون منتصرا في مجلس العموم وأعلن ولادة بريطانيا من جديد “أمة مستقلة” على شفا مستقبل التجارة الحرة.
أعلن في 30 كانون الأول (ديسمبر): “سنفتح صفحة جديدة في قصتنا الوطنية”، في الوقت الذي وافق فيه النواب على اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم تأمينه ليلة عيد الميلاد بعد أشهر من المفاوضات المؤلمة مع بروكسل.
لكن مع بزوغ فجره الجديد المشرق لبريطانيا في عام 2021، كان تأثير صفقة جونسون محسوسا من قبل في العالم الحقيقي. جلس ديفيد هوسون، رئيس Cboe Europe، واحدة من أكبر البورصات في لندن، أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به وشاهد بمنتهى الذهول في الوقت الذي تم فيه تحويل ستة مليارات يورو من صفقات الأسهم في الاتحاد الأوروبي بعيدا عن الحي المالي في لندن إلى مرافق في العواصم الأوروبية. يقول: “أنا أعمل في هذه الصناعة منذ أكثر من 20 عاما، ومع ذلك لم أشاهد قط تحول سيولة بهذا القدر الضخم من هذا النوع في تداولات الأسهم وأرجو ألا يكون هذا شيئا أضطر إلى المرور به مرة أخرى”.
في غضون ذلك، أغلقت الأبواب في أستون كيميكالز، في أيليزبري، على شحنتها الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي. بعد أكثر من 30 عاما من التصدير إلى صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية، فإن البيروقراطية التي أدخلتها اتفاقية بريكست التجارية جعلت هذه التجارة غير اقتصادية. قال داني لوغران، المدير الإداري لشركة أستون، بعد أن قام بتحميل آخر سائق بعلبة من كعكات الشاي الخاصة بتونوك: “كان الأمر عاطفيا ولكن لم يكن لدينا خيار آخر”. ستقوم الشركة الآن بخدمة عملائها في الاتحاد الأوروبي من بولندا.
على بعد 200 ميل تقريبا في بريكسهام على ساحل ديفون، كان إيان بيركس يفكر في الانهيار المحتمل لشركته العريقة في تصدير الأسماك والمحار. حيث كانت هناك ذات يوم حدود مفتوحة لسوقه الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، لا يرى بيركس الآن سوى العقبات. مثل نظرائه الغاضبين في اسكتلندا، اضطر إلى وقف الصادرات بسبب تعقيد تأمين المستندات الصحيحة – اكتشف أنه بحاجة إلى استئجار شركة محاسبة فرنسية – والتأخير على الحدود. يقول من مكتبه المطل على الميناء: “في هذا الوقت من العام الماضي، كان لدينا 85 ألف جنيه من مبيعات التصدير في الأيام الأولى من كانون الثاني (يناير). هذا العام – صفر”.
أعلن جونسون عشية عيد الميلاد: “لن تكون هناك حواجز غير جمركية على التجارة”. لكن هذا لم يكن دقيقا، ولن يكون كذلك على الإطلاق. كما أشار باسكال لامي، الرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية، العام الماضي: “ستكون هذه أول مفاوضات في التاريخ يبدأ فيها الطرفان بمناقشة التجارة الحرة ثم يناقشان الحواجز التي يجب إقامتها”.
فاتورة تركيز جونسون الدؤوب على السيادة حان الآن موعدها. تسمح صفقة الحكومة باستمرار التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية للسلع المؤهلة لتكون بريطانية الصنع أو أوروبية الصنع. لكن أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة في الأول من كانون الثاني (يناير) إلى إيجاد مجموعة من الإقرارات الجمركية والفحوص الصحية وغيرها من المعوقات أمام التجارة. الخدمات، التي تشكل 80 في المائة من الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك جوهرة التاج – الحي المالي في لندن – بالكاد تحصل على فرصة للنجاح.
ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، أخبر المراسلين أخيرا أن بريطانيا حصلت ببساطة على ما طلبه جونسون. قال: “هناك عواقب ميكانيكية وواضحة وحتمية عندما تغادر السوق الموحدة وهذا ما أراد البريطانيون فعله”.
يصر جونسون على أنه من خلال الخروج من “مدار” النظام التنظيمي للاتحاد الأوروبي، يمكنه بناء اقتصاد بريطاني جديد رشيق، ووضع قواعد للسماح للمملكة المتحدة بأن تصبح مركزا للقطاعات الصناعية مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، أثناء إطلاق “تحرير كبير” ثان للحي المالي في لندن، بعيدا عن التأثير الكريه من بروكسل. قال لنواب البرلمان في 30 كانون الأول (ديسمبر): “سنتحرر من قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، وسنكون قادرين على تحديد أين وكيف نرتقي في جميع أنحاء بلادنا”.
كان جونسون قد قدم الصيغة النقية لبريكست التي وعد بها الناخبين الذين أيدوا الخروج. وافق النواب على الصفقة 521 إلى 73، حيث رأى معظم نواب حزب العمال أن صفقة تجارية “هزيلة” أفضل من لا شيء. حتى أكثر المحافظين المناهضين للتكامل الأوروبي كانوا مبتهجين. يقول مارك فرانسوا، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية المناهضة للتكامل الأوروبي في حزب المحافظين: “أخيرا توصلنا إلى اتفاق يسهل التجارة الخالية من الرسوم الجمركية والحصص بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمصلحتنا الاقتصادية المشتركة”.
لكن في الوقت الحالي، من المرجح أن تكون صور خروج بريكست التي يريدها بوريس جونسون هي صور قوارب الصيد الاسكتلندية الراكدة وهي واقفة دون عمل وغير قادرة على تصدير صيدها، وحيث يدعي نجوم موسيقى الروك البريطانيون أن الجولات الأوروبية قد تتعرض للدمار بسبب قواعد التأشيرات لما بعد بريكست، أو سائق بريطاني في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، وهو يتوسل لضباط الجمارك الهولنديين عدم حجز شطيرة اللحم التي كانت معه. يبتسم الضابط ويقول: “أهلا وسهلا في بريكست”.
مع تلاشي الغبار حول صفقة جونسون التي طال انتظارها، يبرز سؤالان: كيف وصلنا إلى هنا وماذا سيحدث بعد ذلك؟
لا توجد لحظة تلخص الهوة الثقافية بين جونسون والاتحاد الأوروبي أفضل من عشاء مهم في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) في مقر المفوضية الأوروبية: رئيس الوزراء أقنع الحضور بتصميمه على استعادة السيادة لبريطانيا بأي ثمن، حتى لو كان ذلك يعني الانسحاب من المفاوضات التجارية دون أي اتفاق على الإطلاق.
يقول المسؤولون البريطانيون إن حدث بيرلايمونت بين جونسون مشعث الشعر عادة وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية التي ترتدي ملابس في غاية الأناقة، كان “كارثة”. كان المكان نفسه تذكيرا محرجا بسمعة جونسون في دوائر الاتحاد الأوروبي باعتباره هادما غير جدير بالثقة ـ عندما كان صحافيا في بروكسل في التسعينيات “كشف” عن خطط لا وجود لها لتفجير بيرلايمونت بالديناميت، على الرغم من المخاطر المحتملة لتفجير الأسبستوس في جميع أنحاء المدينة.
محاولات جونسون لكسر الجمود بشأن قائمة طعام تتألف من أسماك الأسقلوب والطربوت – من المفترض أنها لفتة بروح الدعابة من فون دير لاين إلى المحادثات المتوقفة حول حصص الصيد – قوبلت بصمت شديد. يقول أحدهم: ” في لحظة معينة، كان جانب الاتحاد الأوروبي بأكمله جالسا وأذرعهم مطوية، ولم يقولوا شيئا”. بدأ اللقاء بأن طلبت فون دير لاين من جونسون ارتداء كمامة من أجل كوفيد – 19 وتدهورت الأمور من هناك. قال أحد المفاوضين البريطانيين: “عدنا جميعا إلى مقر إقامة السفير بعد ذلك ونظرنا إلى بعضنا بعضا وقلنا في أنفسنا: “يا إلهي”.
بعد ذلك بوقت قصير، اتصل رئيس الوزراء بفون دير لاين في محاولة إصلاح الأمور. وقال: “نحن بحاجة إلى إيقاف الرجفان القلبي وشحن المحادثات بالكهرباء. إلى حد ما على غرار المشهد في فيلم Pulp Fiction حيث كانت أوما ثيرمان (تتلقى حقنة الأدرينالين بعد أن أغمي عليها نتيجة جرعة عالية من الكوكايين)”. رئيسة المفوضية كانت تشعر بالذهول من الإشارة إلى شخصية ثيرمان وهي تحصل على جرعة من الأدرينالين. فأجابت: “كن حذرا يا بوريس. أنت تتحدث إلى طبيبة”.
كان جوهر الخلاف هو إصرار الاتحاد الأوروبي على أنه إذا أرادت بريطانيا الوصول إلى سوقها الموحدة التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون شخص دون رسوم جمركية، فلا يمكن السماح لها أن تكون أدنى من النموذج الاقتصادي الأوروبي بشكل عجيب، بمعاييره الصارمة بشأن حقوق العمال وتغير المناخ والإعانات. إذا قامت بريطانيا بالفعل بتقويض “تكافؤ الفرص”، فيجب تقليص وصولها إلى الأسواق. بعد ما يقارب 50 عاما من العضوية في النادي الأوروبي، أراد جونسون السيادة، بكل بساطة ودون سؤال أو جواب.
لم يكن من المفترض أن يكون هذا التركيز المنفرد مفاجأة لمفاوضي الاتحاد الأوروبي. في حين أن رئيسة الوزراء السابقة لحزب المحافظين، تيريزا ماي، رأت أن بريكست يمثل مشكلة يجب إدارتها – اقترحت خطة فاشلة للالتزام ببعض قواعد الاتحاد الأوروبي مقابل تقليل الاحتكاك بالحدود – أصر جونسون طوال الوقت على أن السيادة لها الأولوية، حتى لو كانت تعرض الاقتصاد للأذى.
في استفتاء عام 2016، قام أنصار “الخروج” بحملة تحت شعار “استعادة السيطرة” وفاز جونسون في انتخابات كانون الأول (ديسمبر) 2019 مع تعهد باتباع شكل صارم – أو خالص – من بريكست. يقول أحد أعضاء فريق التفاوض في المملكة المتحدة: “من الناحية المثالية، اعتقدنا أنه يمكننا الحصول على الاستقلال الذاتي والوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي – ولكن إذا كان هناك تضارب، كان من الواضح أيهما له الأولوية بالنسبة إلينا”.
حدد ديفيد فروست، كبير المفاوضين البريطانيين، الموقف بوضوح في محاضرة ألقاها في بروكسل في شباط (فبراير) الماضي. قال: “يجادل بعضهم بأن السيادة هي تركيبة لا معنى له في العالم الحديث، وأن ما يهم هو مشاركتها لكسب المزيد من التأثير في الآخرين. نحن نأخذ الرأي المعاكس. نعتقد أن السيادة لها مغزى وأن ما يمكننا القيام به هو وضع قواعدنا لمصلحتنا الخاصة”.
قيل لكل من المسؤولين المائة الذين جاء بهم فروست إن جونسون جاد. يقول أحدهم: “كانوا يؤكدون على هذه الفكرة في كل اجتماع”، في الوقت الذي كان فيه الفريق مستعدا لمفاوضات شاقة استمرت من آذار (مارس) حتى عشية عيد الميلاد، منقسمة بين لندن وبروكسل، في وسط الوباء. يضيف: “كان مبدا فلسفيا كبيرا جدا أردنا إثباته: أنه من الممكن الحصول على اتفاقية تجارة حرة دون الحاجة إلى قبول قانون الاتحاد الأوروبي. هذه هي الطريقة التي سيتم الحكم علينا بها كمفاوضين”.
في كانون الثاني (يناير) 2020، صدرت أوامر للوزارات في وايت هول بالتخلي بشكل جذري عن طموحاتها في الصفقة. وفقا للمعنيين بشكل مباشر، أجرى فروست سلسلة من الاستجوابات التي تشبه “السيف المسلط على الرؤوس” لمقترحات الحكومة للتخلص من أي شيء يمكن أن يمكن بروكسل من تبرير مطالبها بالمواءمة التنظيمية المستمرة مع الاتحاد الأوروبي.
من الناحية العملية، كان هذا يعني استبعاد جميع طلبات الوصول إلى السوق تقريبا التي لم يكن لها سابقة في اتفاقيات التجارة الحرة الحالية للاتحاد الأوروبي من النوع الموقع مع كندا أو اليابان أو كوريا الجنوبية.
يقول أحد المعنيين: “كانت التعليمات الصادرة عن مركز (الحكومة) هي ’أعطونا كندا‘. لم تكن العملية مدفوعة بالتفكير فيما تريده المملكة المتحدة حقا من الصفقة، ولكن لتبرير الادعاءات بالسيادة. وكان هذا مذهلا للغاية”. كان الخوف في رقم 10 هو أنه كلما طلبت بريطانيا المزيد، زاد قرب التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي.
اثنان من أكبر الخاسرين كانا صناعة الأغذية والمشروبات، ومشغلي النقل والخدمات اللوجستية. حذر كلاهما من أن فرض مجموعة كاملة من عمليات التفتيش على الحدود على عشرة آلاف شاحنة تمر عبر “المضيق القصير” بين دوفر وكاليه كل يوم من شأنه أن يؤدي إلى تكاليف هائلة واحتكاكات على سلاسل التوريد.
لكن في خطابه في بروكسل، أوضح فروست أن حكومة جونسون لا تشارك تلك المخاوف، مؤكدا اعتقاده أن الدراسات حول تأثير الحواجز غير الجمركية على التجارة “تضخم التكاليف الجمركية، في بعض الحالات بأضعاف مضاعفة”.
خلال العملية التي هي أشبه بالسيف المسلط على الرؤوس، ألغى فروست أيضا توسلات وزارة البيئة والمواد الغذائية والشؤون الريفية، المسؤولة عن الزراعة، للحصول على معادلة من اليوم الأول مع قواعد الصحة العامة والصحة النباتية SPS في الاتحاد الأوروبي.
هذه القواعد – كما يكتشف الآن مصدرو الأغذية والأسماك في المملكة المتحدة – تفرض أعباء ثقيلة على التجار. يقول بيركس، الذي يعاني مع الروتين الجديد: “لدينا أشياء فوق طاقتنا”. في 18 كانون الثاني (يناير)، اجتمع أسطول من شاحنات المأكولات البحرية الاسكتلندية في وستمنستر احتجاجا على الصفقة، وكتب على إحداها الرسالة التي تقول “الحكومة التي تفتقر إلى الكفاءة تدمر صناعة المحار”. أنشأ جونسون صندوق تعويضات قيمته 23 مليون جنيه لمساعدة صناعة صيد الأسماك فيما يدعي داونينج ستريت أنها مشكلات “مؤقتة”.
كما أن تركيز رقم 10 على الأساس المنطقي “لكندا فقط” ينطبق أيضا على قرار عدم السعي للحصول على تنازل كان من شأنه أن يمكن شركات النقل من تجنب استكمال بيانات السلامة والأمن مع كل شحنة يتم شحنها إلى الاتحاد الأوروبي. قال شخص مطلع على المعركة الداخلية إن الحسابات التي أجرتها وزارة الخزانة وجدت أن الإقرارات الإضافية – التي هي إلزامية الآن لمن يعملون في الصناعة – ستكلف ثلاثة مليارات جنيه سنويا، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بتعبئة 29 خانة للتصدير و41 خانة للواردات بتكلفة 23 جنيها لكل إقرار.
النداءات من الصناعات المتأثرة بذلك – الطعام والشراب، والخدمات اللوجستية، والأدوية، والكيماويات، والسيارات والطيران – قوبلت بازدراء واضح. قال أحد الوزراء البارزين في أوائل كانون الثاني (يناير) من العام الماضي: “نتوقع أكبر جهود الضغط من الصناعات التي تشهد تدهورا طويل الأمد”، محددا نغمة المفاوضات.
بالنسبة لريتشارد بيرنيت، الرئيس التنفيذي لجمعية النقل على الطرق، “كانوا يتحدثون بخط متشدد، محذرين بقولهم ’لا نقاش في أنه هذا سيحدث، وعليكم أن تبدأوا في الاستعداد والتحضير.‘ كانت الرسالة واضحة ولكن، كما كانت دائما، لم يكن هناك أي شيء ملموس حول ما يجب الاستعداد له بالضبط”.
ثلاثة أشخاص شاركوا بنشاط في الضغط على الحكومة نيابة عن الصناعة قالوا لـ”فاينانشيال تايمز” إن الرؤساء التنفيذيين الذين واجهوا الوزراء بشكل صريح فوق الحد وجدوا أنه تم استبعادهم من المكالمات الهاتفية الجماعية المستقبلية. يقول شين برينان، الرئيس التنفيذي لاتحاد سلسلة التبريد، الذي يمثل صناعة النقل واللوجستيات التي يتم التحكم بدرجة حرارتها: “كان من الواضح تماما أنه يتعين علينا أن نكون متواطئين في المغالطة القائلة بأن هذه الأشياء يمكن أن تنجح دون خلاف، أو المخاطرة بخسارة أي تأثير قد يكون لدينا”.
لم يرغب جونسون في الإسهاب في الحديث عن اقتصاديات صفقة السلع “الهزيلة” المعفاة من الرسوم الجمركية التي كان يسعى إليها، خصوصا لأنها ستفضل بوضوح الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي – التي كان لديها فائض 97 مليار جنيه في تجارة السلع مع بريطانيا في عام 2019 – لكنها بالكاد ستغطي الخدمات، حيث كان لدى بريطانيا فائض قدره 18 مليار جنيه.
أشارت دراسة أجرتها حكومة ماي إلى أن صفقة على غرار كندا ستترك الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا أقل 5 في المائة تقريبا على مدى 15 عاما مما لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وفقا لمسؤولين حكوميين، فإن وزيري المالية المتعاقبين، ساجد جافيد وريشي سوناك، أوقفا المسؤولين عن إجراء تحليل جديد للصفقة المقترحة، الذي سيكون من شأنه أن يتوصل إلى نتيجة محرجة بأن بريطانيا ستصبح أسوأ حالا. كما يتذكر أحد المسؤولين، “قد يقترح شخص ما من حين لآخر القيام بالعمل ويقول الجميع: ’لا‘”.
[ad_2]
Source link