مجلس نيوز | majlis-news
لا تقل الحرب الاقتصادية أهمية عن الحرب العسكرية، فالأمن هو الأمن ولا فرق، وإذا كانت المملكة قد واجهت الإرهاب بكل حزم وقوة وعزم حتى تلاشت الأعمال الإرهابية كافة تماما في البلاد بفضل الجهود الكبيرة والعمل الضخم الذي تم لمواجهته، ولم تدخر قيادة المملكة جهدا في ذلك، فإن السعودية اليوم تشن حربا لا هوادة فيها على الفساد، وتكافح جميع أشكاله ومستوياته وتضرب بيد من حديد من يحاول ممارسته بالطرق الملتوية والغش في مقدرات الاقتصاد الوطني. كما منحت السعودية أولوية وزخما لا تستثني أحدا تدور حوله شبهة، وإن كانوا يتربعون في مناصب عليا.
وإذا كان الإرهاب يستهدف الأمن المعيشي، فإن الفساد يستهدف الأمن الاقتصادي، والمملكة تمتلك ثروات طبيعية ضخمة، وهي سخية جدا مع شعبها، وتعمل بجهود كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية، ومع ذلك فإن الفساد يعطل هذا الحراك، من حيث تعطيل حركة التوظيف، والغش التجاري، وتعثر المشاريع التنموية. ومع إعلان الأمير محمد بن سلمان، حربه على الفساد منذ قال إنه لا مأمن لأحد تورط في الفساد، فيد العدالة ستلحق به، عملت الحكومة السعودية الأعوام السابقة بجهود كبيرة من أجل إصلاح البنية التشريعية وإصدار عدد من الأنظمة ذات العلاقة بمكافحة أنواع من الفساد، من بينها التستر التجاري والتهرب الضريبي، وغسل الأموال، كما تم إعادة هيكلة المؤسسة الرقابية لتكون يدا ثقيلة ورأس الحربة في هذه المعركة الشرسة.
وقد تحقق كثير من الإنجازات الكبيرة خلال الأشهر الماضية، وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالات عديدة من تلقي الرشا، واكتشاف عدد من الموظفين الحكوميين الذين حققوا ثروات بطرق غير مشروعة، كما تمت ملاحقة هذه الأموال والكشف عنها. وتيرة حرب السعودية الكبرى على الفساد، أطاحت بكثير من النخب، سواء في الاقتصاد أو الإدارة، ووضعتهم أمام استفهامات التساؤلات، وآخرين أمام منصات القضاء بعد اكتمال ملفات القضايا. وبالأمس، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من الحالات الجديدة، التي تمس الاقتصاد السعودي مباشرة، حيث تم الكشف عن تشكيل عصابي من رجال أعمال وموظفي البنوك والعمالة الأجنبية، تصورت بأنها قادرة على إخفاء جريمة التستر.
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي، كشفت عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشا مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة. هذا الفساد، وإن كان يمس القطاع الخاص مباشرة، إلا أنه يعمل بشكل منظم للإضرار بالاقتصاد السعودي وتوفير غطاء لجريمة التستر والغش.
و التستر كجريمة يعمل على منح الأجنبي فرصة التهرب الضريبي، ويعمل على منحه فرصة العمل بعيدا عن الرقابة، ما يجعله يمارس عديدا من الأنشطة غير المشروعة، ومن ذلك الغش التجاري والتزوير، وكذلك التلاعب بالأسعار، وأيضا يتسبب في إحباط جهود التوطين كافة، فهو يوصف بأنه جريمة ضارة جدا على كل الأحوال.
وقد تم تطوير نظام مكافحة التستر من أجل سد الثغرات التي يجدها المتورطون في هذه الجريمة، لكن الفساد يحاول إيجاد مخارج فاسدة، ومن ذلك الرشوة لموظفي البنوك من أجل عدم الإبلاغ عن الحسابات المشتبه بها، حيث إن النظام قد جعل من سيطرة الأجنبي على حساب المؤسسة كقرينة للتستر، وهذه لن يتم كشفها إلا من خلال قيام موظفي البنوك باكتشاف ذلك والإبلاغ عنه، لكن ضعاف النفوس ظنوا أنهم بعيدون عن عين الرقيب.
وبالتالي، فإن التعاون المثمر بين البنك المركزي وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد قاد إلى الكشف عن هذه الجريمة، فتم القبض على رجال أعمال أسسوا عددا من الكيانات التجارية الوهمية، وموظفي بنك، وضابط صف في شرطة إحدى المناطق، وعدد من المواطنين والمقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
لقد كان هذا الكشف والتصريح، رسالة شديدة الوضوح واللهجة لكل رجال الأعمال والقطاع الخاص والعمالة الأجنبية بشأن مصداقية المملكة في مكافحة التستر وغسل الأموال، وأن التعاون بين مؤسسات الدولة في أحسن حالاته، ولن يكون هناك فرص للمرور بين ما كان يسمى تداخل الصلاحيات، الذي وفر فرصة للتهرب.
ومع رؤية المملكة 2030، وبقيادة الأمير محمد بن سلمان، وجهود العمل المشترك، وضع نهج يرسخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية، لإعادة الحقوق وردع المتنفذين بقوة. لذلك، لم يعد هناك ملاذ أمن لهذه الجرائم، التي تعد من أنواع الجريمة المنظمة، ومن يقوم بها، فالإصلاح في السعودية، ليس فقط في ملفات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية، بل أيضا في الأجهزة الرقابية والتوسع في آلياتها وصلاحياتها.