ماذا وراء كلمة سمو ولي العهد عن صندوق الاستثمارات العامة؟

ظهر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – بشخصه الكريم – لتقديم إنجازات صندوق الاستثمارات العامة وخططه المستقبلية، وقد جاءت الأرقام واعدة وتعكس نظرة مستقبلية محكمة وبمحاور أساسية تكمن في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في استحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بنهاية 2025 من خلال المشاريع المشاركة بها، وضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي تزيد سنوياً حتى تصل الى 1500 مليار ريال بحلول نفس العام، والمستهدف بنهاية نفس العام أن تتجاوز اصول الصندوق 4000 مليار، بغية تعظيم الاقتصاد غير النفطي و تحسين جودة حياة المواطن.

‏كلمة سمو ولي العهد حول ‎استراتيجية صندوق الاستثمارات لم تكن تحمل أرقاما فقط، بل هناك ما هو أبعد من الأرقام والمتمثل في ظهور شخصه الكريم لتقديم ما تم إنجازه وماهي الخطط المستقبلية للصندوق، بعد أن ظهر بنفسه – قبل أيام – ليعلن عن مشروع “The Line” وهذا له مدلول قوي حول حراك القيادة العليا في رعايتها القريبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التسع سنوات القادمة. 

فبعيد الإعلان عن خطط الإصلاح (رؤية المملكة 2030) ، كان الأهم فيها – كمرحلة أولى – هو إعادة هيكلة أجهزة الدولة ووضع النقاط على الحروف في كثير من السياسات والتشريعات خاصة في المالية والبلديات والإسكان، والتجارة، والصحة، والسياحة، وأذرع حكومية أخرى، حتى وصلت المملكة إلى مستوى عال من الحوكمة والشفافية وفي وقت قياسي جدا.

وقد رأينا أن سموه قد أعطى جل اهتمامه لهذه المرحلة وتحويل الحكومة إلى الكترونية، كما أنه تحمل مسؤولية رفع الشفافية ومكافحة الفساد وبلا هوادة حتى أصبحت المملكة مثال يحتذى به، وتحمل أيضا مسؤولية إدراج شركة أرامكو السعودية في سوق الأوراق المالية وفتح هذا الصندوق الأسود – حسب وصفه لها – وقد راهن كثير في الداخل والخارج على أنها مهمة مستحيلة الإنجاز، ولكن خيب ظنهم ونجح في المهمة وفي وقت قياسي أيضا.

اليوم، نرى ومن خلال ظهور سمو ولي العهد  أننا ندخل مرحلة ثانية في تحقيق مستهدفات الرؤية والمتمثلة في التناول المباشر لملفات أخرى مثل صندوق الاستثمارات العامة ودفعه للأمام ضمن توجه واضح المعالم لنمو اقتصاد المملكة بعيدا عن الإدمان النفطي، وقد بدت بوادر العلاج التدريجي منه كما أظهرت أرقام الميزانية السابقة.

‏المملكة تمضي في الطريق الصحيح وتسابق الزمن بوعي قيادة حكيمة، تعي متطلبات المستقبل وتحتوي تحديات المتغيرات الاقتصادية، وغالبا هذا ما يفسر وضع الملفات في مجموعات بحيث يتم التعاطي مع الأهم ثم المهم وهكذا.

وعلى هذا النهج، فمن غير المستبعد – بعد صندوق الاستثمارات العامة – أن نرى ملفات أخرى على طاولة سموه، كملف الصناعة على سبيل المثال، ليصبح لها دور أكثر فعالية وبمقياس أداء أكثر وضوحا نحو المنافسة والمساهمة في الناتج المحلي الوطني حسب مستهدفات الرؤية، خاصة أن الجائحة قد أظهرت مدى أهمية الصناعات الاستراتيجية في ظل توفر غني لكل عوامل الدعم والنجاح بالمملكة.