▪︎ مجلس نيوز
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على انضمام المملكة لاتفاق التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وردعه والقضاء عليه، وذلك عقب أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها حيال الطلب. فيما طالب أعضاء المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بزيادة توظيف السعوديين والسعوديات في المنشآت المختلفة بنسب أعلى بما يتماشى مع الدعم الحكومي الكبير.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1442 / 1443هـ، الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري، حيث قدم أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير عددا من المداخلات والآراء حياله، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة مداخلات أعضاء المجلس، والعودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة.
عقب ذلك قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1442 / 1443هـ، المتضمن عددا من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلته أثناء مناقشة تقرير المؤسسة العامة للري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طرح مشاريعها الاستثمارية بما يتناسب مع حجم التوسع في مهامها والعمل على تذليل جميع العقبات التي تعوق طرح أو تنفيذ مشروعاتها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت للدارسة والعودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة. وانتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقرير آخر قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442/1443هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا عضو المجلس سعد العتيبي، الهيئة إلى صناعة برنامج تحفيزي متكامل يعنى بدعم المنشآت المتوسطة لتصبح من الشركات الكبرى، وتكون رافدا من روافد دعم الاقتصاد الوطني، ووضع إجراءات تسهل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المشاريع التجارية، ووضع أطر أكثر سهولة تسمح لها بالاندماج والاتحاد.
مطالبات الأعضاء للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:
• إعطاء أولوية في خطتها لفتح مراكز ريادة الأعمال للمناطق الأقل نموا.
• الإسهام في دعم البنية التحتية الاقتصادية وتحفيز الشباب ورجال الأعمال على الاستثمار فيها.
• إصدار نشرة دورية متخصصة تنشرها بشكل ربع سنوي تلخص وتستعرض البيانات.
• إعداد خطة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على نسبة من المشاريع الحكومية.