جدد قاضى المعارضات المختص حبس 8 متهمين من 4 محافظات كدمياط والقاهرة والدقهلية وبورسعيد زاولوا نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات ، عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهما ببيعها للتجار والمستوردين مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما المشار إليه بعدما أكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة مستأجرة، وعثر بحوزتهما على (500 ألف جنيه سودانى- عملات قديمة)، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص “ولا يعلما بياناته الكاملة” مقابل مبلغ مالى قدره (70 ألف جنيه) بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالى بالعملة المصرية، ليقوم الأخير بإستبدالها بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين.
وأضافت التحريات، أن المتهمين ققامابممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوما بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباخ حققاهما من قيامهنا ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.