استثمارات متعاظمة وحضارة إنسانية  | صحيفة الاقتصادية

 
ينص برنامج صندوق الاستثمارات العامة، كأحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، على تعزيز دوره باعتباره محركا لتنويع الاقتصاد في المملكة، فالتوجه العالمي للصناديق الاستثمارية السيادية، يتناغم تماما مع التوجهات العالمية وما يتم تداوله اليوم في المنتديات الاقتصادية العالمية من دورها المهم في إعادة رسم الفكر الاقتصادي عموما. ففي منتدى دافوس لهذا العام، تظهر بشكل صارخ مفاهيم جديدة مثل رأسمالية أصحاب المصلحة، وهذا المفهوم ينطلق مما أفرزته الجائحة من تحديات وانكشافات لصعوبة قيام القطاع الخاص المرتكز على مفهوم تعظيم الأرباح بالأدوار التنموية التي تؤكد المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالبيئة واستدامة الحضارة الإنسانية.

وصندوق الاستثمارات العامة، ومن خلال المشاريع العملاقة التي يتبناها شخصيا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يضع المملكة في المقدمة، وولي العهد كقائد التغيير ورائد الحضارة الإنسانية الجديدة. ويظهر مشروع ذا لاين، نموذجا حيا للأدوار التي يريدها المجتمع الإنساني اليوم لرأس المال، فمع القبول بالعمل وفقا لنماذج المؤسسات الهادفة إلى الربح، يجب أن يكون الجوهر منصبا على مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ورفع جودة الحياة. وقد حقق صندوق الاستثمارات العامة الكثير خلال وقت وجيز منذ التخطيط لانطلاقة برنامجه ضمن برامج “الرؤية”، حيث عمل على توفير وظائف وقيمة مضافة للاقتصاد، فضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار داخل المملكة، منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، والمليارات العشرة الأخرى في مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية، ومشاريع ابتكارية مثل شركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة.

كما استطاع الصندوق مضاعفة حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وأسهم في تفعيل عشرة قطاعات جديدة، أسهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020. ورغم هذه الإنجازات الضخمة التي تحققت، إلا أن تطلعات رؤية ‎ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكبر، وتهدف إلى جعل المملكة في مقدمة العالم من حيث اقتصاد المستقبل والاستدامة، وبالتالي سيعمل الصندوق كرافعة اقتصادية عملاقة.

وكان حديث ولي العهد، بمناسبة الاستراتيجية الجديدة للصندوق، واضحا ومحددا بشأن دوره للأعوام المقبلة في رفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة. كما لخص ولي العهد مهمة الصندوق المقبلة في الاستثمار في مستقبل المملكة والعالم، وأن يكون وطننا رائدا للحضارة الإنسانية الجديدة، وهذا سيتحقق – بعون الله – من خلال العمل على مستهدفات عديدة، من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والإسهام من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وتؤكد النقلة النوعية التي شهدها صندوق الاستثمارات العامة، وضاعفت أصوله خلال فترة وجيزة، والاستراتيجية التي اعتمدها للأعوام الخمسة المقبلة، الدور المحوري للصندوق في تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة، وأن استراتيجية صندوق الاستثمارات تخطط لتلبية طموحات السعودية نحو نمو اقتصادي متنوع، يضمن لها دورا رياديا إقليميا وعالميا، ويحقق مستقبلا اقتصاديا متجددا بتطبيق كل مفاهيم وموازين الاقتصادات الحديثة. وهنا تظهر المفاهيم الاقتصادية الحديثة، خاصة تلك التي من المتوقع أن تسيطر على جميع الأفكار الاقتصادية في مرحلة ما بعد كورونا.

فالتوازن بين المصالح، وعدم إغفال المسألة الحيوية بشأن نمو رأس المال، يعني ألا يعمل الصندوق على الاستثمار في الأعمال والقطاعات فحسب، بل الاستثمار في مستقبل المملكة والعالم، وأن تكون السعودية الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، فالعلاقات واضحة الآن بين رأس المال ودوره الاجتماعي. فالنمو في أصول الصندوق سيظل هدفا رأسماليا أصيلا، واستهدافه فعليا بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم أصوله أربعة تريليونات ريال، ما يتطلب نمو محفظة الصندوق الاستثمارية، وصنع وإيجاد الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى لتحقيق أهداف “رؤية 2030″، لكن في الوقت نفسه، فإن هذا النمو سيكون مرتكزا على مفاهيم تعظيم القيمة المضافة، من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية.