▪︎ مجلس نيوز
أقر نظام حماية المستهلك عقوبات جزائية بغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال لمن يخالف المواد الخاصة بالممارسات التجارية المجحفة، والمحتوى الإعلاني الموجه إلى الأطفال، وإخفاء المنتجات أو الخدمات والامتناع عن توفيرها، والزيادة غير العادية في الأسعار، والشروط المجحفة، والإبلاغ، وإعاقة المفتشين عن أداء أعمالهم، إضافة إلى مخالفة الأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة المختصة لوقف أو منع أي ممارسة مخالفة، وعدم الامتثال للتدابير التصحيحية المفروضة.
الدعاوى الناشئة
وأوضح النظام أنه يراعى في تحديد العقوبة مدى جسامة المخالفة، وتكرارها، وظروفها، وملابساتها، وآثارها والضرر المترتب عليها، وحجم نشاط المخالف، ومدة مزاولة النشاط، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه المادة، وإيقاع العقوبات.
تحقيق التوازن
وطرح قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار في وزارة التجارة عبر منصة استطلاع، نظام حماية المستهلك، لمدة شهر، والذي ينتهي في 15 مايو الجاري، ويهدف تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، والحماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة، ومكافحة الممارسات المجحفة بالحقوق، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام، وتعزيز كفاءة مراقبة السوق، وتيسير تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، وإيجاد سبل لتعزيز مشاركة المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين في إبداء الآراء في الأنظمة واللوائح التي تمس مصالحهم.
وسيط إلكتروني
واشترط النظام أن تكون المعلومات المقدمة إلى المستهلك باللغة العربية، أيًّا كانت الطريقة أو الوسيلة أو الشكل المقدمة به، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية، أن تكون المعلومات المقدمة إلى المستهلك واضحة ودقيقة وكافية وغير مضللة، ومكتوبة على الإعلانات والأغلفة والملصقات والتحذيرات وتعليمات الاستخدام أو أي وسيلة أخرى مناسبة لمحتواها، وتقديم المعلومات عبر وسيط إلكتروني، على نحو يتيح طباعتها مجانًا، وأن يبين سعر المنتج الذي يوفره للمستهلك على المنتج نفسه بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرضه، وتحدد اللائحة قواعد استخدام المشغل الاقتصادي تقنية المسح الضوئي الخاصة بالرقم العالمي للمنتجات.
ممارسات مجحفة
وحظر النظام الممارسات التجارية المجحفة والممارسات التجارية المضللة التي تتضمن معلومات زائفة أو كان من شأنها أو ترتب على طريقة عرضها خداع المستهلك، أيًّا كانت وسيلة تقديمها، أو إذا تضمنت إخفاءً لأي معلومة ذات صلة، أو كان تقديمها بشكل غير مقروء أو غير مفهوم، إضافة إلى حظر الإعلان الموجه إلى الأطفال بأي رسالة من شأنها الإضرار الجسيم بسلامتهم، أو الإعلان بشأن منتجات لا تتوافق مع فئاتهم العمرية.
مقارنة صريحة
ووضع النظام شروطاً للإعلان المقارن، والذي يتضمن مقارنة صريحة أو ضمنية بين منتج أو خدمة متوفرة أو معروضة ومنتج أو خدمة لمشغل اقتصادي بأن لا يتضمن ممارسة مضللة، وأن تكون المقارنة بين منتجات أو خدمات تلبي الحاجات ذاتها للمستهلك، وأن تكون المقارنة بين ميزة واحدة أو أكثر من المزايا الرئيسة للمنتج أو الخدمة ويمكن التحقق من صحتها، وألا يتضمن إساءة أو تشويهًا لسمعة المنافس.
العقوبة واعتراض
وتضمن النظام عقوبات إدارية لمن يخالف أيًّا من أحكام النظام واللائحة تضمنت الإنذار، والحجز على المنتج محل المخالفة، ومنع تقديم الخدمة محل المخالفة بصفة دائمة أو مؤقتة، واستدعاء المنتج محل المخالفة وفقًا لما تحدده اللائحة، وإيقاع غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وإيقاف النشاط أو الأعمال -جزئيًّا أو كليًّا- مدة لا تتجاوز 90 يومًا، بما في ذلك إغلاق المحل وحجب الموقع الإلكتروني المخالف، ويحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه به وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة، ويجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة تحددها الجهة المختصة، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة النهائية.