▪︎ مجلس نيوز
قد يستغرب البعض كيف يتم التطرق إلى هذا الموضوع في نهاية شهر رمضان المبارك، وما الفائدة المرجوة من الحديث عن الدراسة في شهر رمضان المبارك في نهاية الشهر، وبعد توقف الدراسة مذ ما يقارب ثمانية أيام.
هنا تأتي الإجابة، وهنا يأتي توضيح توقيت هذا المقال. قبل بداية الشهر الكريم كثُرت التغريدات والمقالات التي تنادي بمنح إجازة لجميع الطلبة خلال شهر رمضان المبارك، وتعددت الأسباب المذكورة في هذا التوجه ما بين أنه شهر تفرغ للعبادة والدراسة لا تترك وقت فراغ، وما بين أنه من الصعب الاستذكار خلال هذا الشهر، ومن الصعب التحصيل العلمي، ومن الصعب تأدية العملية التعليمية على الوجه المطلوب، وعلى الوجه ذو الجودة العالية، أو المتوافقة مع الجودة في الدراسة ما قبل الشهر المبارك.
وأيضًا كانت هناك تغريدات ومقالات تشير إلى استمرار الدراسة كما هي، وتنادي بعدم تلبية رغبة الذين ينادون بأن تكون هناك إجازة دراسية خلال شهر رمضان المبارك، أو حتى أن تكون الدراسة عن بعد.
أما عن كاتب الرأي فهو ليس مؤيد لرغبة الذين ينادون بأن يكون شهر رمضان إجازة دراسية للطلاب، أو أن تكون الدراسة عن بعد، وهو كذلك لا يعتبر نفسه في صف الذين ينادون أن تستمر الدراسة في رمضان كما كانت قبله، دون منح إجازة أو أن تكون الدراسة عن بعد.
وهنا يأتي توضيح هذا الرأي بشكل علمي يميل إلى الكفاءة المرجوة في التعليم، والكفاءة المرجوة في الأنشطة الأخرى ومن أهمها النشاط الاقتصادي.
التعليم ومجريات التعليم ما بين مدخلات وعمليات تنتج عنها مخرجات، يحدد مزايا ومواصفات هذه المخرجات، بل ويحدد كفاءة وجودة هذه المخرجات النظام الرسمي للتعليم المتكامل مع الأنشطة الأخرى في الدولة، ومن أهمها؛ بل يترأسها النشاط الاقتصادي في البلد. ولكي نحكم على التعليم وهل من المناسب أن يكون هناك إجازة أم لا؟ هذا لا يأتي بناءً على رغبة، أو توجه، أو ميول شخصية، أو عدم التخطيط المناسب. بل الحكم المنطقي وذو الجودة المباشرة وغير المباشرة على المواطن والوطن يأتي وفق دراسات علمية يتم إجراؤها على التحصيل الدراسي الذي كان في هذا الشهر المبارك، وهل نتائج التعليم خلاله تكاد تكون غائبة بعد العودة للدراسة، وهل مستويات أخرى كالاقتصاد والأمور المجتمعية كانت متأثرة خلال هذا الشهر أم أنها كانت كما في الأشهر التي قبله، أما أنها كانت في تقدم، وفي أفضلية عما قبله.
التعليم هو كلفة وعائد، التعليم هو كفاءة إنفاق، التعليم هو مخرجات قبل أن يكون مدخلات، التعليم يمثل خُمس ميزانية الدولة لعشرين سنة مضت. ولذلك أي قرار يخص التعليم يتطلب دراسات علمية مقننة تقوم فيها لجان سواء على مستوى التعليم العام، أو التعليم العالي، أو التدريب التقني والمهني.
السياسة الاقتصادية في الدولة تقوم على محاور كفاءة الإنفاق، ومحاور التحصيل العلمي، ومحاور الناتج الاقتصادي، هذه محاور أصبحت مرتبطة ببعضها البعض، التأثير على أحدها قد يؤثر على البقية إلا إذا تم إجراء الدراسة وتم التأكد من عدم وجود تأثير سلبي ولو بنسبة 1 % ، فهذه النسبة في المخرجات، وفي التحصيل العلمي، وفي الناتج الاقتصادي، لا يُستهان بها.
وفي الختام؛ توقيت هذا المقال مبني على توقيت التوصل إلى الكفاءة في العملية التعليمية خلال الشهر هل تأثر سلبًا، أم إيجابًا، أم أنها كانت دراسة مستمرة دون أي تأثر سواء سلبي أو إيجابي.
ويقول كاتب الرأي: كل عام وأنتم بخير، كل عام ومملكتنا بخير.