مجلس نيوز | majlis-news
إن تأكدت استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن لقمة قادة المناخ في شهر أبريل القادم في يوم الأرض – على غرار قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في شهر ديسمبر- فالمقصد الأساس من هذه القمة هو إعادة تفعيل عضوية الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية باريس في وقت قياسي وفي حضور القادة، خصوصاً وأن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإسقاط عضوية الولايات المتحدة – في عام 2017 – لم يدخل حيز التنفيذ إلا في شهر نوفمبر 2020، لأنه لا يحصل الخروج الفعلي للولايات المتحدة من الاتفاقية إلا بعد مضى بعد ثلاث سنوات من اشعار الانسحاب حسب المادة 28 من الاتفاقية.
الولايات المتحدة هي ثاني أكبر دولة بعد الصين من حيث الانبعاثات الكربونية التي تُسبّب الاحتباس الحراري، وفي الوقت الذي تعهدت فيه الصين بتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة %20، تعهدت الولايات المتحدة في المقابل بتخفيضها بنسبة %18، حيث أن الاتفاق يعمل على الحد من الاحترار العالمي بمستوى لا يزيد عن درجتين، والتعهد ببذل الجهود كي يصل هذا المعدل تحت عتبة 1.5 درجة بقياس سلسيوس.
من حيث المبدأ، فإن هذا التوجه ذو أخلاقيات عالية للحفاظ على البيئة بشكل عام، ولكن الحاصل على أرض الواقع لا علاقة له بهذا التنظير.
الكثير لا يعرف بأن الفحم – وليس النفط – هو مصدر الطاقة لتوليد الكهرباء في العالم، ومصدر أساسي لصناعة الحديد والصلب، وهو المسؤول عن اكثر من %70 من اجمالي انبعاثات الكربون في العالم، وعلى الرغم من المخاوف بشأن الانبعاثات الكربونية التي يدّعي مُنظّري تغير المناخ انها مسببه لظاهرة الاحتباس الحراري، أو ظاهرة الاحترار العالمي (Global Warming)، إلا أنه من الواضح أن يكون الهجوم على النفط ومنتجيه بينما يستمر غض الطرف عن استخدام الفحم والذي غالبا سيستمر استخدامه على المدى البعيد، وهو المسبب الأخطر للانبعاثات الكربونية.
وللمعلومية، فإن اكبر الدول المستهلكة للفحم هي الصين ثم الهند ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ويمثلون اكثر من ثلثي استهلاك الفحم عالميا وهم ايضا اكبر ثلاث دول مستهلكة للنفط.
ومن المفارقات انه كلما جاء ذكر ظاهرة الاحتباس الحراري، يتم الإشارة إلى شيطنة النفط على أنه المسبب الرئيسي لها ويتم غض الطرف عن الفحم وكبار مستهلكيه ونسب امتثالهم للنسبة المتفق عليها من الانبعاثات الكربونية في اتفاقية باريس.
أمام ما ذُكر، فإن السماح لكبار مستهلكي الفحم بفرض ضريبة الكربون على صادرات النفط غير مفهوم، وأسباب ارتفاع سعر المشتقات النفطية في اوروبا نتيجة الضرائب الباهظة التي تفرضها حكوماتهم على المشتقات النفطية أيضا غير مفهومة، وهذا كله يدل على أنه لا يوجد مبررات اقتصادية للضريبة على الكربون، ولكن أغراضها شيء آخر.