▪︎ مجلس نيوز
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن النظام الإيراني إلى التوقف عن الابتزاز السياسي، وطالب بالإفراج عن المواطن، مزدوج الجنسية عماد شرقي المسجون في إيران.
كما شدد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، على ضرورة عودة شرقي ومراد طاهباز وباقر وسيامك نمازي إلى ديارهم.
وكتب بلينكن على تويتر «منذ 4 سنوات، تنتظر عائلة شرقي بفارغ الصبر أن تفرج السلطات الإيرانية عن ابنها الذي تتعامل معه طهران- مثل غيره من الرهائن- كبيدق سياسي، ندعو إيران إلى وضع حد لهذه الممارسة غير الإنسانية والإفراج عنه».
وأشار المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي في تغريدة له على «تويتر» إلى مرور 500 يوم على سجن عماد شرقي في سجن إيفين بطهران، مضيفا «يجب السماح لعماد ولآل نمازي (الوالد والابن) ومراد طاهباز بالعودة إلى ديارهم الآن».
وفي الأيام الأخيرة، دعا عدد من المسؤولين الأمريكيين الآخرين، بمن فيهم المتحدث باسم وزارة الخارجية والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلى إطلاق سراح هذا المواطن المزدوج الجنسية المسجون في إيران.
ابتزاز إيراني
وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن الابتزاز الذي تتعرض له أمريكا من نظام المالي، وأكدت صحيفة «فرهيختكان»، خلال الأسابيع الماضية، أن المفاوضات جارية للإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية؛ مقابل إطلاق سراح سيامك نمازي، ومحمد باقر نمازي، ومراد طاهباز، المسجونين في إيران.
وتأتي دعوة بلينكن وروبرت مالي لإيران بإنهاء الابتزاز السياسي، بعدما أصبحت قضية شطب الحرس الثوري من قائمة أمريكا للمنظمات الإرهابية نقطة خلاف رئيسية بين البلدين تعوق إحياء الاتفاق النووي.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقل النظام الإيراني أعدادا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية، أو العمل ضد النظام، بهدف استخدامهم كأداة ضغط أو للحصول على أموال مقابل الإفراج عنهم.
اتهامات تجسس
وبدأت عملية اعتقال رجل الأعمال الإيراني الحاصل على الجنسية الأمريكية عماد إدوارد شرقي في يناير 2021 عندما كشفت وسائل إعلام إيرانية عن القبض على الرجل الذي وصف وقتها بأنه المدير المساعد المكلف الشؤون الدولية في شركة «سرآوا» الإيرانية لرأسمال المجازفة.
وحكم على شرقي بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس وجمع معلومات عسكرية وأفرج عنه بكفالة في انتظار النظر باستئناف الحكم عندما حاول الفرار، وفق ما ذكر «نادي الصحفيين الشباب» التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وأوضح أن القبض على شرقي أتى «عندما كان يحاول الفرار من البلاد بطريقة غير قانونية عبر الحدود الغربية».
وقبل أشهر، أفرجت إيران عن نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، المواطنين البريطانيين- الإيرانيين، وتم الإعلان وقتها عن دفع ديون بريطانية لصالح إيران. ومع التوقيع على الاتفاق النووي في عهد أوباما، تم إطلاق سراح العديد من السجناء مزدوجي الجنسية من إيران، وكشف لاحقا أن الولايات المتحدة دفعت 400 مليون دولار نقدا إلى إيران من أجل إطلاق سراحهم.
عاد فسجنوه
وعاد شرقي إلى إيران مع زوجته عام 2016 للتعرف مجددا على بلاده، وقبض عليه للمرة الأولى في أبريل 2018، وسجن في أحد سجون طهران حتى ديسمبر من العام نفسه، حين أفرج عنه بكفالة مالية.
ويقول صديق العائلة، إنه تعرض خلال هذه الفترة لكثير من الاستجوابات، وعصبت عيناه، وفي ديسمبر 2019 برأته محكمة إيرانية من التهم الموجهة إليه، لكنه منع من استخدام جوازي سفره الأمريكي والإيراني، ويقول صديق العائلة إنه لم يكن مهتما بالعمل السياسي.
وذكرت تقارير وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن صديق لأسرة شرقي، أن الإيراني – الأمريكي استدعي إلى محكمة في طهران في نوفمبر 2020، وتم إبلاغه بأنه مدان بالتجسس، ويزعم أن ذلك جرى من دون محاكمة، وأن حكما صدر ضده بالسجن عشر سنوات.
وألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على عشرات من مزدوجي الجنسية في السنوات الماضية، معظمهم بتهم التجسس. وتم تبادل البعض منهم بإيرانيين محتجزين في الخارج بتهم من بينها محاولة تجاوز العقوبات الأمريكية.
قرصنة بحرية
على صعيد متصل، تواصل إيران القرصنة على الملاحة العالمية، حيث احتجزت أمس وحدات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية في الخليج بداعي تهريب الوقود، وذلك للمرة الثانية التي يتم فيها مثل هذا الإجراء خلال أسبوعين.
وقال الحرس الثوري الإيراني في محافظة بوشهر جنوب إيران إن السفينة كانت تنقل بشكل غير مشروع أكثر من 200 ألف لتر من النفط، وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بأنه تم احتجاز طاقم السفينة المكون من ثمانية أفراد بشكل موقت.
وكانت وحدات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة هرمزجان المجاورة احتجزت منذ أسبوعين ناقلة نفط أجنبية بتهمة تهريب أكثر من 220 ألف لتر من الوقود، واحتجزت طاقمها الذي كان مكونا من 11 فردا بشكل موقت أيضا.
قضايا عالقة
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين)، مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
ومن أبرز القضايا المتبقية طلب طهران رفع اسم «الحرس الثوري الإيراني» من قائمة واشنطن لـ»المنظمات الإرهابية الأجنبية» التي أدرج فيها في 2019 بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق. وتعارض الولايات المتحدة هذا المطلب.
أرقام في حياة عماد شرقي:
56 عاما عمره
10 سنوات حكم عليه بها بداعي التجسس
2021 قُبض عليه
500 يوم قضاها في السجن
7 مليارات تريدها إيران مقابل الإفراج