▪︎ مجلس نيوز
دعا البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي حزب الشيطان المسمى بـ(حزب الله) لوقف حملاته التحريضية ضد العرب، وشدد على ضرورة توحيد السلاح والقرار في بيروت، محملا الحزب مع حركة أمل الشيعية مسؤولية تعطيل التحقيقات في انفجار مرفأ لبنان.
وقال الراعي في قداس عيد الفصح أمس الأول «لا يريد اللبنانيون الحقيقيون عن الدولة بديلا، ولا يريدون لها شريكا. إنهم يتوقون إلى اللحظة التي ترفع الأيادي عن لبنان وتنحسر الهيمنة، ويسقط التسلط، ويتوقف تسييس القضاء والإدارة وتعطيلهما من النافذين، وتنتهي الازدواجية، وتعلو المصلحة الوطنية على كل المصالح الخاصة والانتخابية… فلا يبقى سوى جمهورية واحدة وشرعية واحدة وسلاح واحد وقرار واحد وهوية لبنانية جامعة».
وانتقد الراعي سلاح حزب الله قائلا «تأخذ الإصلاحات كامل مداها إنما تحتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتوحيد السلاح والقرار، عملا بقرارات مجلس الأمن، واعتماد الخيارات الاستراتيجية التي تعزز علاقات لبنان مع محيطه العربي والعالم الديمقراطي». وأضاف «فيما تعود الدول الخليجية تدريجيا إلى لبنان لتسهم في حركة استنهاضه، من الواجب احترام سيادة الدول وحسن العلاقات معها، وتوقف الحملات على هذه الدول الشقيقة، خاصة أنها حملات لا علاقة لها بمصلحة لبنان، بل بمصالح دول أجنبية».
وأبدى الراعي تفاؤله بإقامة الانتخابات اللبنانية، وقال «الارتياح يعم جميع اللبنانيين لتأكيد حصول الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وكان تصميمكم بشأنها ثابتا رغم محاولات الإطاحة بها من هنا وهناك»، مضيفا «هذا التصميم إياه تعملون به من أجل تأمين انتخاب خلفكم على رأس الجمهورية في موعده الدستوري».
وقال الراعي موجها رسالته إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون «الكل يقدر مساعيكم الهادفة إلى إقرار الموازنة العامة والاتفاق على خطة التعافي، وإلى إقرار الإصلاحات كممر ضروري للنهوض بالبلاد، وإلى صوغ العقد مع صندوق النقد الدولي بعد إجراء التعديلات الضرورية عليه ليتوافق مع الواقع اللبناني، بحيث تأخذ توصياته في الاعتبار حق المودعين بأموالهم، وحماية السرية المصرفية، وخصوصية المجتمع اللبناني ونظام اقتصاده الليبرالي، الذي شكل سر نمو لبنان وازدهاره؛ كما تأخذ في الاعتبار حماية حرية اللبنانيين، وتجنب التأثير على الاستثمارات وتمويل التصدير والاستيراد وتبادل
التحويلات بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر». ورفض الراعي أي تغيير بهوية نظام لبنان الوطني الاقتصادي، مؤكدا أنه لا يخضع لأي تسوية دستورية أو مساومة سياسية.
من جهته، طمأن عون اللبنانيين إلى أن الانتخابات النيابية ستحصل في مواعيدها، وأن التحضيرات جاهزة لذلك. واعتبر أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو من الأمور الإيجابية التي حصلت أخيرا ولربما تشكل بدايته بداية لخروج لبنان من الهاوية التي يرزح تحتها، بالإضافة إلى عودة الدول العربية إليه، وكذلك سيادته الطبيعية كما كانت من دون بذل أي جهد.
واتهم فريق الثنائي الشيعي بعرقلة تشكيلات قضائية متعلقة برؤساء محاكم التمييز، وعندما سئل عون عن بيان وزير المال أول من أمس الذي تحدث عن خطأ أساسي فيها، أجاب «ليس هناك من خطأ أساسي بل هناك عرقلة ويجب أن تعلموا من يعرقل، فليتوقفوا عن الكذب عليكم».
وردا على ما يقوله لأهالي ضحايا مرفأ بيروت الذين حاولوا لقاءه وهم لا يعرفون حتى الآن حقيقة من فجر مدينتهم، قال «عليهم أن يتوجهوا إلى معرقلي القضاء، وجميعكم تعلمون من هو المعرقل، فمن أوقف مجلس الوزراء؟ لماذا تسألون أسئلة تعرفون جوابها؟».