▪︎ مجلس نيوز
أصدر البنك المركزي السعودي قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة، تضمنت السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية الأخرى، ورفع حظر الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي لمختلف شركات التمويل.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر أمس أن القرارات تضمنت صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
لقراءة المزيد
التعديلان:
- إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
- تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل