▪︎ مجلس نيوز
المنظومة القضائية في المملكة شهدت تطورا جليا، مكنها من تسريع وتيرة العمل، والتوسع في المحاكم المختصة في بعض المناطق، مثل الاستئناف وديوان المظالم وهو هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة ومن محاكمه المحكمة الإدارية الموجودة بمناطق المملكة التي تختص بالدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد من قرارات والتعويض والمنازعات الإدارية.
ومع ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من حماية النزاهة، وجد المواطنون أثرها الإيجابي في الوطن، وشجعهم على تقديم البلاغات عن أي شبهة فساد، استجابة لما تبثها عبر وسائل الإعلام، قياما بدورهم الوطني ووعي منهم بخطر الفساد وضرورة المساهمة في محاربته.
والدعاوى التي يقدمها بعض الموظفين للمحكمة الإدارية للمطالبة بما يعتقدون أنها حقوق لهم مسلوبة، وتفصل بها المحاكم الإدارية، وفق أنظمة التقاضي، التي قد لا يعرفها بعض المتقدمين مما يفقدهم حقوقهم خاصة بالجانب الشكلي وهو متعلق بتسلسل التقديم، فحين يقدم موظف دعوى ضد إدارته يلزمه النظام في بعض الحالات بالتقدم لعدد من الجهات ثم الانتظار لمدة محددة من التقدم إلى الجهة الأولى حتى يقدم للجهة الثانية فيلجأ إلى الجهة الثانية قبل المحكمة الإدارية، وحين يخل بذلك فالمحكمة الإدارية تحكم برفض دعواه شكلا، وهذا الحكم يغلق النظر بالقضية إذا اكتسبت القطعية بمرور ثلاثين يوما
عليه، أو تأييد محكمة الاستئناف لذلك، وهذا التزام بأحكام المادة (8/4) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي م/3 بتاريخ 22/1/1435هـ. والجهة الإدارية تنظر لدعوى الموظف في هذه الحالة أنها منتهية بحكم قضائي.
والتساؤل الذي يمكننا أن نطرحه ماذا لو أن مضمون الدعوى يرتكز على إساءة استغلال السلطة، وإيقاع ضرر بالموظف وسلب حقوقه ومخالفة الأنظمة ومحاباة، وفساد إداري، هل تعتبر المحاكم الإدارية القضية منتهية وبالتالي يتمتع مخالف الأنظمة ومستغل السلطة بحماية، باعتبار أن القضية منتهية بحكم قضائي، لكن هل يمكن للمحكمة الإدارية إحالة الدعوى لجهة اختصاص لبحث موضوع الفساد؟ وحسب ما أعرفه أن هذا لا يحدث ربما لأن ذلك لا يدخل في مهامها، وبالتالي تستمر ممارسات من بعض الفاسدين لاستغلال السلطة والاعتماد على عدم معرفة بعض الموظفين إن لم يكن غالبيتهم بأنظمة التقاضي.
المؤكد أن القيادة وأجهزة الدولة تحارب كل أشكال الفساد، إلا أن هناك من قد يستفيد من بعض الثغرات، ويستمر في الفساد خاصة مخالفة الأنظمة وسلب الحقوق، ومنح بعض معارفه مالا يستحقونه.