[ad_1]
ماذا ستفعل إذا أعلن رئيسك أن أحدث ميزة في العمل هي وجبة إفطار مجانية في بيت الوافل؟
ماذا عن فرصة الفوز بجهاز تلفزيون في السحب؟ أو بطاقة هدية من إيربنب، أو دراجة؟
في سجلات منافع الموظفين، هذه أشياء هزيلة نسبيا، ولا سيما بالنظر إلى الشروط المرفقة معها. هذه ليست سوى بعض الحوافز التي أطلقها أرباب العمل في الولايات المتحدة لإغراء الموظفين المترددين للحصول على لقاح كوفيد.
إذن، هي خيبة أمل من فكرة أن الحقن التي طال انتظارها ستؤدي قريبا إلى عودة العاملين إلى وظائفهم. اتضح أنه حتى بعض الممرضات والأطباء الذين رأوا بأنفسهم الألم الذي يسببه الفيروس يرفضون التطعيم.
في أحد بيوت العسكريين المتقاعدين في إلينوي، تم تطعيم 90 في المائة من النزلاء، لكن 18 في المائة فقط من الموظفين. يبدو أن العاملين في الخطوط الأمامية الآخرين حذرون أيضا. تقدم إدارة المطافئ في لوس أنجلوس جوائز يانصيب لنظام ترفيه جوجل نست Google Nest وجولات مجانية في سيارات ليفت لتشجيع عمال الإطفاء على أخذ إبرة اللقاح.
لا يوجد شيء جديد بشأن التردد في أخذ اللقاح. لكنه يطرح مجموعة من معضلات التوظيف في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات لإنهاء جائحة عالمية.
تحدثت الأسبوع الماضي مع تشارلي مولينز، مؤسس شركة بايمليكو بلمبرز في لندن، الذي احتل العناوين الرئيسة لتوه ليصبح من أوائل الرؤساء الذين قالوا إنه كان يخطط لسياسة: “من دون أخذ إبرة اللقاح، لا توجد وظيفة”.
أخبرني أن الأمر لم يكن بهذه البساطة: يجب تطعيم الموظفين الجدد، لكن إذا كان لدى العاملين الحاليين أسباب قوية لرفض أخذ اللقاح، فسيكونون قادرين على البقاء في وظائفهم، طالما تم فحصهم بانتظام. قال: “لا أحلم بإكراه أحد”. لكن بمجرد توافر اللقاح على نطاق واسع، يعتقد أن نظامه سيصبح هو القاعدة.
محامو التوظيف ليسوا متأكدين إلى هذه الدرجة.
ماذا لو أراد صاحب العمل حقن العاملين الحاليين ورفض بعضهم؟ هل يمكنه منعهم من دخول المكتب أو صالة المتجر أو المعمل؟ أو إجبارهم على تبديل الوظائف؟ هل يمكنه بشكل قانوني طرد العامل الذي يرفض أن يتلقى إبرة اللقاح؟
تقول ليبي باين، وهي زميلة عليا في فريق التوظيف في شركة ويذرز للمحاماة في لندن: “لم نضطر قط إلى التفكير في هذه الأنواع من الأشياء في التاريخ القانوني الحديث. إنه أساس قانوني لم يختبر على الإطلاق”.
بدأ عملاء الرعاية الصحية بالفعل في سؤال شركة ويذرز عما يسمح به القانون وما لا يسمح به. نصيحتها الرئيسة هي عدم اتخاذ أي قرارات سريعة بشأن قضايا “معقدة وصعبة بشكل مثير للدهشة”.
يجب على أرباب العمل الذين يرغبون في منع الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح من الذهاب إلى وظائفهم، مثلا، النظر في النساء الحوامل. تنصح حكومة المملكة المتحدة النساء الحوامل بعدم الحصول على لقاح كوفيد في الوقت الحالي، لأن اللقاحات لم يتم اختبارها أثناء الحمل.
الشيء نفسه ينطبق على الموظفين الذين يعانون الحساسية أو غيرها من الحالات الصحية التي تجعل التطعيم محفوفا بالمخاطر، وربما الذين يعتقدون بصدق أن اللقاح يمكن أن يكون ضارا.
إذا كان لدى الموظف رد فعل سيئ تجاه الحقنة المطلوبة للعمل، فقد تلوح في الأفق مشكلات المسؤولية القانونية.
ينشأ سؤال آخر معقد إذا قرر صاحب العمل أنه من الأفضل وضع الموظفين الذين تلقوا اللقاح في أرضية المتجر، مثلا، من أجل طمأنة الزبائن. قد يكون هذا منطقيا بالنسبة للشركة، لكن ليس للعامل الذي قضى أعواما في شق طريقه في العمل ابتداء من صندوق الكاش إلى وظيفة مكتبية ذات راتب أفضل.
حتى في الدول التي كانت السلطات فيها أكثر دقة، يمكن أن يكون الوضع غامضا. في الولايات المتحدة أصدرت لجنة تكافؤ فرص العمل إرشادات الشهر الماضي تشير إلى أن أصحاب العمل يمكنهم أن يلزِموا بشكل قانوني معظم العمال بالتطعيم، باستثناء الأشخاص الذين لديهم معتقدات دينية صادقة أو مخاوف صحية مثل الحساسية. مع ذلك، لا يزال كثير من أرباب العمل قلقين بشأن جعل التطعيم إلزاميا. يشمل ذلك أحد أقسام شرطة نيوجيرسي حيث أصيب ما يقارب ثلث أفراد الشرطة بالفيروس في وقت واحد تقريبا العام الماضي. رئيس الشرطة حريص على تجنب مثل هذه الكارثة مرة أخرى ويريد تطعيم أفراد الشرطة لديه. لكن كما قال لأحد المراسلين أخيرا، لن يأمرهم بفعل ذلك. هذا التردد مفهوم وهو يفسر سبب شك كثير من خبراء التوظيف في أن مكان العمل سيعود إلى طبيعته قبل نهاية هذا العام بكثير.
تقول باين: “لا أريد أن أكون متشائمة. لكنني أعتقد أن الضوء هو في نهاية النفق وما زلنا إلى حد كبير داخل النفق”.
[ad_2]
Source link