بعدما أصدرت محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية قرار تأييد الأحكام السابق صدورها على المتهمين في قضية “محمود البنا” والذي عرف إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بـ”شهيد الشهامة” أصبح الموقف القانون للمتهمين في القضية شبه محسوم.
المتهمين في قضية محمود البنا وهم كلًا من محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي صدر عليه حكمًا بالحبس لمدة 15 عاما، وإسلام عواد صدر ضده حكمًا بالحبس 15عاما، ومصطفى محمد صدر ضده حكمًا بالحبس 15 عاما، وأخيرًا إسلام البخ والذى صدر ضده حكمًا بالحبس 5 سنوات.
الحكم الذي صدر أول درجة من محكمة الجنايات وأيدته الاستئناف يتبقى له درجة واحدة ليصبح نهائي وبات وواجب النفاذ، أمام محكمة النقض، فمن المقرر أن يطعن دفاع المتهمين في القضية على الحكم بالنقض، ليتم تحديد جلسة أمام محكمة النقض، لينظر موضوع القضية، ويصدر حكمها بتأييد الأحكام أو تخفيفها أو إلغائها، ويكون الحكم الصادر منها نهائي.
أنشئت محكمة النقض فى مصر فى 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة، بوصفها قمة الهرم القضائي ورأس السلطة القضائية أحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة .
وكانت محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أيدت الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات.