وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

▪︎ مجلس نيوز

.

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يرأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، لتعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتطوير الشراكات الإستراتيجية في القطاعين الصناعي والتعديني، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاع التعدين، والصناعات ذات الأولوية ومنها: الصناعات التحويلية، والسيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، والأغذية.

وتستمر زيارة الخريّف إلى أمريكا حتى 28 أغسطس الجاري، يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، منهم: وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير التجارة في ولاية نورث كارولاينا لي ليلي.

كما يجتمع مع قادة من القطاع الخاص يمثلون شركات صناعية وتعدينية بارزة في الولايات المتحدة، تشمل General Mills ، وLilac Solutions، وRTX، و International Flavor & Fragrances، و IBM Quantum Innovation Center، وCAMAL، وCarrier، وGuardian Industries، مما يعكس التزام المملكة بتعميق شراكاتها الدولية في قطاعي الصناعة والتعدين، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار، ودعم سلاسل الإمداد العالمية.

وتركز الزيارة، على تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية التي تشهد طلبًا عالميًّا متزايدًا، وذلك في إطار مذكرة التعاون المبرمة في مايو 2025، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية على هامش منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي بالرياض، التي تستهدف تأمين سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية، إلى جانب الاتفاقية المبرمة بين شركة معادن السعودية وشركة MP Materials الأمريكية؛ لتطوير سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

كما تسلط الزيارة الضوء على الفرص المتاحة في مجالات الابتكار الصناعي، وتقنيات التصنيع المتقدم، في ظل رحلة التحوُّل الصناعي التي تمر بها المملكة، وجهودها في تسريع تبني المنشآت الصناعية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ومنها الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والروبوتات، عبر مبادرات نوعية في مقدمتها برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف تمكين التحول الذكي في المصانع لتحسين كفاءتها الإنتاجية، وخفض تكاليفها التشغيلية.

وتستعرض زيارة الخريِّف إلى الولايات المتحدة، الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وأبرز الممكنات التي تقدمها المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل رحلة المستثمرين، ومنها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، الذي يغطي ما يصل إلى 35% من تكاليف الاستثمار الرأسمالي، بحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال.

Source ajel