▪︎ مجلس نيوز
عملت وزارة العدل على رفع كفاءة خدماتها من خلال تحول ناجح نحو الخدمات الرقمية انعكست آثاره الإيجابية على سرعة وسهولة الحصول على الخدمات للمواطنين، فبادرت بتشكيل فريق عمل من أصحاب الخبرة في جهات عدة لتحقيق مبادرات عدة.
وأثمر هذا النجاح عن إطلاق المحكمة الافتراضية للتنفيذ أمس الأول، والتي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الالكترونية الموثقة عبر منصة «نافذ».
وأشارت وزارة العدل إلى أن التنفيذ الفعال للتحول الرقمي – من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ – يسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد، بعد إتاحة الخدمات الكترونيا عبر بوابة ناجز (najiz.sa).
ويؤسس المشروع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية، مواكبة لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
مبادرات الوزارة
- أتمتة خدمات الوزارة ورفع استغلال البنية التحتية الرقمية
- رفع كفاءة الإنفاق للبنى التحتية للمرافق والتشغيل
- رفع كفاءة استغلال الموارد البشرية
ما هو الأثر؟
- 81.1 % رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأس مالي وتحقيق الأثر المالي
- 1.2 مليون جلسة تقاضٍ عن بعد خلال النصف الأول من 2021
- 90 مليون مستند تم تقليصها حسب بيانات 2020
- 640 ألف مستفيد من منصة تراضي الالكترونية
- 25 مليون رحلة بالسيارة لخدمة 70 ألف مراجع يوميا