[ad_1]
حذر اقتصاديون من أن أمريكا اللاتينية هي المنطقة الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا في العالم، ويواجه اقتصادها تعافيا بطيئا ومؤلما، مع تزايد خطر أن يؤدي تفاقم الفقر وعدم المساواة إلى اضطرابات سياسية.
بحلول نهاية هذا العام، سيظل إنتاج المنطقة أقل 4.8 في المائة عن مستواه ما قبل الوباء، وهو أسوأ أداء في العالم، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. يعتقد كارلوس فيليبي جاراميلو، رئيس قسم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في البنك الدولي، أنه لن يستعيد مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء حتى 2023 على الأقل.
قال جاراميلو لـ”فاينانشيال تايمز”: “كان 2020 عاما كارثيا (…) نحن قلقون للغاية بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة للفقر وعدم المساواة. 2021 ينبغي أن يكون أفضل لكنه سيكون مجرد انتعاش تدريجي للغاية، لا أعتقد أننا نتوقع انتعاشا سريعا في أي مكان”.
الانتعاش البطيء هو إلى حد كبير مشكلة من صنع أمريكا اللاتينية، لأن الديناميكيات الاقتصادية العالمية مواتية في الوقت الذي تستمر فيه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة في ضخ كميات ضخمة من التحفيز في الأسواق المالية، بينما يعزز التعافي السريع في الصين أسعار السلع الأساسية.
كانت أمريكا اللاتينية بالفعل المنطقة الأبطأ نموا في العالم قبل الوباء، ويحدد الاقتصاديون ثلاثة تحديات رئيسة في العام الحالي: استمرار انتشار الفيروس، والقيود المفروضة على مقدار التحفيز المالي الذي يمكن أن تتحمله المنطقة، وغياب الدعم السياسي للإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تساعد على تعزيز النمو.
أمريكا اللاتينية هي موطن لما يزيد قليلا على 8 في المائة من سكان العالم، لكنها عانت أكثر من ربع جميع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، على الرغم من الإغلاق في دول مثل بيرو والأرجنتين الذي شل اقتصاديهما.
مع ذلك، هناك فرصة ضئيلة في طرح اللقاحات بسرعة كافية للمساعدة على تعزيز النمو هذا العام. تشيلي هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي حصلت حتى الآن على لقاحات كافية لتلقيح سكانها بالكامل. في معظم الدول الأخرى ستتلقى أقلية صغيرة فقط لقاحات في 2021.
قال ماركوس كاسارين، كبير الاقتصاديين لمنطقة أمريكا اللاتينية في أكسفورد إيكونوميكس، إن بعض الحكومات في المنطقة تخلت في الواقع عن محاولة كبح انتشار الفيروس، حتى لو لم تكن مستعدة للاعتراف بذلك علنا. أضاف أن التعافي الاقتصادي جار و”الافتراض الذي توصلنا إليه هو أن التنقل الحضري يفترض أن يعود إلى طبيعته بحلول شهر أيلول (سبتمبر)”.
لكن الأداء الاقتصادي الضعيف لأمريكا اللاتينية في الأعوام الأخيرة جعلها تعاني أعلى متوسط للدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية، ما أدى إلى تقييد مجال التحفيز من المالية العامة، كما يحذر الاقتصاديون.
في البرازيل، أكبر اقتصاد في البلاد، أنفق الرئيس جايير بولسونارو ببذخ العام الماضي على مساعدات الطوارئ للفقراء. وهذا عزز من شعبيته لكنه زاد من عجز ميزانية الدولة – ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن استدامة مواردها المالية العامة.
مع تجاوز الدين منذ الآن 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأعلى إجمالي ديون لأي سوق ناشئة خارج الصين، تواجه البرازيل خيارا غير سار: تجنب التحفيز وإيقاف الانتعاش أو الاستمرار في الإنفاق والمخاطرة بتمرد المستثمرين.
في الوقت الحالي، قرر بولسونارو عدم إجراء مزيد من التحفيز – في الأسبوع الماضي ادعى أن “الدولة مفلسة وليس هناك ما يمكنني فعله” – لكن بينما يتطلع إلى حملته لإعادة انتخابه في 2022، سيكون هناك إغراء متزايد من أجل الإنفاق.
قال أليخو زيروونكو، كبير مسؤولي الاستثمار لمنطقة أمريكا اللاتينية في يو بي إس لإدارة الثروات: “تواجه البرازيل عاما آخر من العيش بشكل خطير. لا يمكن استبعاد الفشل في كبح جماح الإنفاق”.
في الوقت نفسه، لا يزال الكونجرس في طريق مسدود بشأن الإصلاحات الهيكلية لإصلاح قانون الضرائب المعقد للغاية في البرازيل وكبح جماح الإنفاق العام.
بافتراض عدم وجود إنفاق إضافي، يتوقع معظم المتنبئين أن يكون تعافي البرازيل من بين الأضعف في المنطقة، مع نمو يبلغ 3.2 في المائة فقط هذا العام بعد انخفاض بنسبة 4.9 في المائة العام الماضي، وفقا لسيتي بنك.
مع ذلك، قال كاسارين: “من المرجح أن تكون البرازيل من بين الدول الأولى التي تجاوزت الخط (من حيث التعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة) لأنها كانت أقل الدول معاناة”.
في المكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، تنصب مخاوف المستثمرين على البخل وليس الإسراف. رفض الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السماح بإنفاق إضافي كبير. أدى ذلك إلى ركود أسوأ بكثير في العام الماضي، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نحو 9 في المائة، لكنه ترك البلاد تعاني عجزا أقل بكثير يحتاج إلى تمويل في الميزانية.
لكن زيروونكو حذر من أن تفضيل لوبيز أوبرادور لتدخل الدولة في الاقتصاد وعدائه المتصور للقطاع الخاص من المرجح أن يؤدي إلى “تدهور تدريجي لمناخ الأعمال”.
في غضون ذلك، أعادت الدول المنبوذة من حيث الديون في المنطقة، الأرجنتين والإكوادور، هيكلة الاقتراض الخارجي لكنهما تعانيان توترات سياسية محلية.
يعتقد كلاوديو إيريجوين، كبير الاقتصاديين عن منطقة أمريكا اللاتينية في بانك أوف أمريكا، أن الأرجنتين يمكن أن تستفيد اقتصاديا هذا العام إذا توصلت إلى صفقة ناجحة مع صندوق النقد الدولي، مضيفا: “بالنسبة للتوقعات، يمكن أن تحقق أداء جيدا، ولكن هذا لأن التوقعات منخفضة للغاية”.
في الإكوادور تتصاعد معارضة التقشف وقد تؤدي انتخابات رئاسية الشهر المقبل إلى عودة اليساري الشعبوي، أندريس أراوز، الذي تعهد بتمزيق اتفاقية صندوق النقد الدولي. تواجه بيرو وتشيلي أيضا انتخابات هذا العام مع تصاعد المخاطر السياسية.
الأمل الرئيس لأمريكا اللاتينية في الانتعاش الاقتصادي هو معالجة التفاوتات المستمرة منذ فترة طويلة في الثروات، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة تصفها بأنها “المنطقة الأكثر تفاوتا في العالم”.
يعتقد جاراميلو، من البنك الدولي، أن المبادرات المختلفة لتحسين وصول الأشخاص الأقل حظا إلى الإنترنت السريع، وإجراء إصلاحات ضريبية لزيادة الإيرادات، وتحسين الخدمات العامة، وتحرير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من التنظيم المفرط، كلها مبادرات تبشر بالخير.
قال جاراميلو: “كانت هذه الأزمة قاسية بشكل خاص على أفقر الفئات، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والطبقة المتوسطة العليا. أصبح واضحا في معظم الدول أن هذا في الحقيقة ليس شيئا يفترض أن يكون مستداما لفترة طويلة فوق الحد”.
[ad_2]
Source link