▪︎ مجلس نيوز
المناطق – وكالات
يعد أمن إمدادات الطاقة ركيزة أساس من ركائز الاقتصاد العالمي، وترك العابثين بأمن الطاقة دون اتخاذ إجراءات ملائمة ضدهم يعني تهديد استقرار نمو الاقتصاد العالمي وفرص تعافيه.
ويشهد التاريخ بسجل المملكة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإمدادات البترولية الذي لا تشوبه شائبة منذ انطلاق أول شحنة من بترولها إلى أسواق العالم عام 1939م.
وفي ظل الهجمات المتكرّرة التي تتعرّض لها منشآتها البترولية، من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أخلت المملكة مسؤوليتها عن أيّ نقصٍ في إمدادات البترول للأسواق العالمية.
يأتي إعلان المملكة عدم تحمُّل المسؤولية تجاه أي نقصٍ في إمدادات البترول للأسواق العالمية، بمنزلة رسالة مهمة وجرس إنذار للمجتمع الدولي للتهديد الذي تشكله ميليشيا الحوثي على إمدادات النفط.
ولطالما كانت المملكة مصدراً عالمياً موثوقاً للنفط ، ونجحت في مناسبات عدة في إعادة الاستقرار إلى سوق النفط العالمية، لتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين معاً.
وستظل المملكة اللاعب الأهم في العالم في موضوع استقرار الطاقة العالمي، ولا يمكن تجاوزها أو التجاوز عليها بأيّ حالٍ من الأحوال، ولطالما كانت بسياستها المتوازنة التي تحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين عنصر استقرارٍ لأسواق البترول العالمية.
وتعد السعودية، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم حالياً بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بمتوسط إنتاج يومي 10.2 مليون برميل يومياً، وقدرة فورية على زيادة الإنتاج حتى 12 مليون برميل يومياً.
ومن حيث الصادرات، تعد السعودية أكبر مصدّر عالمي للنفط الخام بمتوسط يومي 7 ملايين برميل يومياً، كما تملك ثاني أكبر احتياطي نفطي عالمياً بإجمالي احتياطات مؤكّدة يبلغ أكثر من 280 مليار برميل من النفط، بعد فنزويلا، وقبل مختلف منتجي النفط الخام.