▪︎ مجلس نيوز
أكد تجار أن القرار المفاجئ لوزارة التجارة المتعلق بجمع الأنشطة التجارية في منطقة واحدة تحت سجل واحد، أربك القطاعات التجارية التي رتبت أوضاعها على أساس إنشاء سجل لكل نشاط، متسائلين عن سبب التراجع عن القرار السابق المتعلق بإصدار سجل لكل نشاط، والذي كبدهم تكاليف مالية باهظة، مشيرين إلى أن إعادة توحيد الأنشطة من جديد سيتطلب شطب بعض السجلات وإعادة توزيع العمالة، وسيكلفهم مبالغ أخرى.
وأوضحوا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصر حتى الآن على اعتماد التصنيف المعتمد في نطاقات للسجلات ما قبل القرار الأخير لوزارة التجارة، والذي يعد عقبة تحتاج إلى حلول مناسبة.
لقراءة المزيد
حل المشكلة
«لن تستفيد المنشآت بالشكل المطلوب من التسهيل الذي قدمته وزارة التجارة إذا لم يحل الموضوع مع وزارة الموارد».
هاني العفالق
رئيس اللجنة التجارية باتحاد الغرف السعودية