أقامت سيدة دعوى تبديد، ضد زوجها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبته على بيع منقولات خاصة بها والمتمثلة بغرفة نوم الأطفال، ومنحها لشقيقته، دون إذن كتابى منها، لتؤكد:” طوال 7 سنوات زواج تحملت سيطرة أهل زوجى على منزلى، واقتحامهم خصوصيتي، واستيلائهم على متعلقاتى الشخصية دون إذن، لأعيش فى عذاب”.
وأضافت: “خلافات حادة نشبت بيننا بعد اكتشافى أن زوجى يخشى أهله، وشخصيته ضعيفة، مما دفعه لطردى من المنزل أكثر من مرة، ليستغل غيابى ويقوم بالسطو على منزلى وسرقة منقولاتى ومنحها لأهلي، وتناسى حاجة أطفالى إلى مكان ملائم للعيش، وتسبب فى تضرر حالتهم النفسية من وضعهم الحالي”.
وقدمت الزوجة، والأم الحاضنة مستندات تفيد يسر حالة زوجها، وإنفاقه مئات الآلاف على أصدقائه وأهله، وتبديده الأموال التى يتقاضاه على الحفلات الخاصة والهدايا التى يشتريها لهم، ومعاملتها وطفليها بصورة سيئة، إلى أن فاض بها الكيل وطلبت الطلاق، ليعلن الحرب عليها ويتوعدها بالانتقام، ويرفض منحها حقوقها الشرعية.
وأكدت:” وصل الجبروت بزوجى بتقديم مستندات وشهود لإثبات فقره ليتنصل من حقوق طفليه، ويتهرب من إلزامه من الإنفاق عليهم، ويتبرأ منهم ويرفض الرد على مكالمتهم الهاتفية له”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.