▪︎ مجلس نيوز
يدخل نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد، فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على 5 % من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال، وتحدّد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وتهدف اللائحة الجديدة للمشروع، والمكونة من 4 فصول، تضم 20 مادة وملحقا، إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتمكين سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية.
وتقدر تكلفة الدعوى بـ5 % من قيمة الدعوى التي لا تقل عن 100 ألف ريال، و4 % من قيمة الدعوى التي تزيد على 100 ألف ريال وتقل عن 500 ألف ريال، و3 % من قيمة الدعوى التي تقدر بـ 500 ألف ريال وتقل عن مليون ريال، و2 % من قيمة الدعوى التي تقدر بمليون ريال فأعلى.
ولوزير العدل تحديد مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها بما لا يزيد على 5 % من قيمة الدعوى ولا يزيد على مليون ريال وفقا لنوع العلاقة في المنازعة ومدى تنظيم إجراءات توثيقها، ومتوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى، وسهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى، والتكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.
وتقدر التكاليف في الدعاوى القضائية التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال ولا يقل عن 500 ألف ريال، بقرار من الوزير وفقا لـ 3 معايير: نوع الدعوى وطبيعتها، ومتوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى، والتكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.
ويتحمل المدعي تكلفة دعواه في 4 حالات «ترك الدعوى والحكم برفضها وعدم قبولها والحكم برفض جزء منها، إذ يتحمل التكلفة بقدر ذلك الجزء». وتفرض التكاليف القضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، وطلب التنفيذ المالي بنسبة 2 % من قيمة السند التنفيذي، أما طلب التنفيذ المباشر فبمبلغ 550 ريالا، ويجوز للوزير أن يحدد التكاليف القضائية في طلبات محددة بما لا يزيد على 10 آلاف ريال وفقا لنوع طلب التنفيذ وطبيعته، ومتوسط مدة تنفيذ الطلب، التكلفة التشغيلية لإجراءات التنفيذ.
وتشمل حالات الإعفاء: إذا كانت الدعوى بطلب إثبات إعسار، وإذا قدم المدعي، في اليوم التالي لتاريخ الشطب لأول مرة، طلب السير بعذر مقبول، وإذا نفذ، المنفذ ضده، ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ، وإذا انقطعت الخصومة بسبب من الأسباب المحددة نظاما.