▪︎ مجلس نيوز
أنهت موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية الاجتهادات في إصدار الأحكام المتعلقة بتكافؤ النسب والزواج والطلاق والخلع والحضانة وفسخ النكاح وغيرها، نتيجة تعدد الآراء الفقهية وقلة النصوص الحديثية والقرآنية التي تناولت قضايا الأحوال الشخصية.
وبحسب النائب السابق في النيابة العامة بجدة والمحامي نايف آل منسي، فإن أبرز ما حدده النظام، المكون من 260 مادة، رفض قبول قضايا عدم تكافؤ النسب بين الزوجين مطلقا، والتي تسببت في تفريق أزواج بينهم أبناء بعد سنوات زواج.
لقراءة المزيد
فيما حددت وزارة العدل 12 هدفا تشكل ملامح النظام تضمن العدالة الناجزة والضمانات الراسخة من بينها
- تحديد السن الأدنى للزواج بـ(18 عاما).
- حق المرأة في نفقة زوجها عليها
- تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة
- حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة
- حفظ نسب الطفل وتضييق السبل أمام طلب نفيه