وذكرت النيابة الاتحادية بالإمارات، أن المواطن أعلن تنازله عن القضية والمطالبة برد المبالغ بعد ما علم أن المقاول أنفق الأموال على علاج والدته المريضة.
وأبانت النيابة أن المواطن كان قد تعاقد مع أحد المقاولين لبناء مسكن العمر، ودفع له مبلغ 100 ألف درهم للبدء بالأعمال، ووفقاً لصحيفة “البيان” الإماراتية، فقد شرع المقاول بالفعل في تنفيذ أعمال الأساسات للبناء.
وأضافت أنه بعد مرور فترة من الزمن، توقف المقاول عن إكمال باقي الأعمال المتفق عليها، عازياً ذلك إلى ضائقة مالية يمر بها، ومن ثم سلم صاحب المنزل شيكاً بمبلغ 100 ألف درهم كونه ضماناً للمبلغ الذي أخذه، وعندما قدم الشيك للبنك، تبين أن حساب المقاول لا يمكنه تغطية سداد المبلغ.
وأوضحت النيابة أن صاحب المنزل توجه بعدها إلى المحكمة بدعوى ضد المقاول، وعند عرض القضية على المحكمة، أقر المقاول بما فعله، غير أنه أكد أنه اضطر لصرف المبلغ على علاج والدته المريضة في بلده، وعندما استمع الشاكي إلى السبب تنازل على الفور عن الدعوى، وعليه قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية للتنازل.