رجحت السلطات الإندونيسية تحطم طائرة ركاب من طراز بوينج 737 – 500 على متنها 62 شخصا في بحر جاوة، إثر فقدان الاتصال بها بعد إقلاعها بدقائق من مطار جاكرتا الدولي، بعد يوم من تغريم شركة بوينج 2.5 مليار دولار بسبب الكوارث التي لحقت بطراز 737 ماكس، التي تحطمت اثنتان منها خلال رحلتين جويتين.
وأكد المتحدث باسم وزارة النقل أديتا إيراواتي وفقا لـ”فرانس برس” “فقدان الاتصال” بالطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية “سريويجايا”، بينما كانت تقوم برحلة داخلية “من جاكرتا إلى بونتياناك وتحمل رقم النداء، س ج وأي 182”.
وأوضح أن آخر اتصال لها سجل عند الساعة 14:40 (7:40 ت غ).
وأعلنت الوزارة في وقت لاحق أن الطائرة كانت تقل 50 راكبا بينهم عشرة أطفال وطاقما من 12 فردا، لافتة إلى إرسال سفينتين إلى الموقع الذي يرجح سقوط الطائرة فيه.
وفي مطار بونتياناك، قال يامان زاي “أربعة من أسرتي، زوجتي وثلاثة أطفال، في الطائرة”.
وتستغرق الرحلة من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا إلى بونتياناك نحو 90 دقيقة، لكن رادارات المراقبة فقدت أثر الطائرة فوق بحر جاوة بعيد إقلاعها.
ووفقا لبيانات موقع “فلايت رادار 24″، فقد حلقت الطائرة إلى ارتفاع يناهز 11 ألف قدم (3.350 كيلومتر) قبل أن تهبط إلى 250 قدما قبيل فقدان برج المراقبة الاتصال بها.
وقال الموقع في تغريدة على “تويتر” إن الطائرة هبطت “أكثر من عشرة آلاف قدم في أقل من أربع دقائق”.
وقال صيادون في تصريحات لقناة محلية أنهم عثروا على حطام في منطقة “الجزر الألف” قبالة العاصمة، فيما لم ترد أي معلومة رسمية عن مصدره.
وقالت الشركة التي تسير رحلات منخفضة التكلفة إنها تجري تحقيقا، على غرار الوكالة الإندونيسية للبحث والإنقاذ واللجنة الوطنية لسلامة النقل.
في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 قتل 189 شخصا عندما تحطمت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس تابعة لخطوط لايون الجوية، في بحر جاوة بعد 12 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.
وحادثة التحطم تلك ومن بعدها كارثة تحطم طائرة في إثيوبيا، تسببا بفرض غرامات على “بوينج” بمقدار 2.5 مليار دولار، على خلفية اتهامات بأنها خدعت الهيئات المنظمة التي كانت تشرف على الطراز ماكس – 737. وتم وقف طلعات هذه الطائرة بعد الكارثتين الداميتين.
وشهد قطاع الطيران في إندونيسيا عددا من الحوادث في الأعوام الأخيرة، وتم في السابق حظر شركات محلية عدة في أوروبا والولايات المتحدة.
وفي عام 2014، تحطمت طائرة تابعة لشركة “إير آسيا” أثناء رحلة بين مدينة سورابايا الإندونيسية وسنغافورة وكان يستقلها 162 راكبا. وخلص المحققون إلى حدوث أخطاء بشرية، إضافة إلى رصد مشكلات عملية.
واتهمت السلطات الأمريكية أمس الأول رسميا شركة بوينج بالتآمر لارتكاب عملية احتيال، وذلك بسبب عدم تقديمها كل المعلومات اللازمة خلال عملية إصدار التراخيص لطائرة 737 ماكس.
ووافق عملاق صناعة الطيران على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية بعض الدعاوى القضائية – بما في ذلك غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون، و1.77 مليار كتعويض لشركات الطيران التي طلبت طراز 737 ماكس، و500 مليون دولار لصندوق يهدف إلى التعويض لأقارب 346 شخصا سقطوا ضحايا خلال الحادثين اللذين تعرضت لهما رحلة طائرة “ليون إير” في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 والطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار (مارس) 2019.
وقال ديفيد بورنز المسؤول في وزارة العدل الأمريكية في بيان، “إن موظفي “بوينج” فضلوا الربح على الصراحة، من خلال حجبهم عن إدارة الطيران الأمريكية “إف إيه إيه” معلومات مهمة تتعلق باستخدام طائرات 737 وسعيهم إلى التستر على خدعتهم”.