عند كتابة المقال الصحفي يتحتم على كاتب الرأي عدم الجزم أو الإصرار على رأيه الشخصي، ذلك لأنه يكتب ببنان وجهة النظر الاجتماعية وليس ببنان الحكم الشخصي، وهذا يترتب عليه فتح المجال لكافة القراء أن تنظر للمقال نظرة نقدية وليست نظرة شخصية.
ولكن في هذا المقال سوف أخرج عن هذا النهج، وسأقوم بفرض وجهة النظر والتشبث بها، ولن أترك المجال لأخي القارئ أن يختلف معها أو يعارضها، وما أسطره هو مرتبط بمشيئة الله عز وجل بلا شك أو ريب، فأخاطب القراء وبشكل مباشر:
لن يتجاوز الطلاب اختبار القدرات والاختبار التحصيلي في ظل أن يقوم ولي الأمر بإجراء الاختبارات المدرسية نيابة عن أبنائه، ولن يتجاوز الطلاب اختبار القدرات والاختبار التحصيلي في ظل أن يقوم مدرس -خاص- بإجراء الاختبارات المدرسية نيابة عنهم، ولن يتجاوز الطلاب اختبار القدرات والاختبار التحصيلي في ظل أن يقوم اجتماع تقني تواصلي موحد بين الطلاب للتواطؤ في حل الاختبارات المدرسية بشكل جماعي وموحد.
فيروس إجراء الاختبار عوضًا عن الطالب بكافة الطرق، أشد وأنكى من فيروس كورونا. وإن كانت المنظمات الصحية وجدت لقاح لفيروس الكورونا، فليس هناك أي لقاح يعالج آثار منهجية الإنابة في إجراء الاختبارات.
لقد ساهمت الدولة رعاها الله في ظل أزمة فيروس كورونا للوقوف بجانب المواطن لتجاوز أزمته الصحية والاقتصادية، أما فيروس إجراء الاختبار بالإنابة يدرك الجميع أن التجاوز عن نتائجه هو خلق أزمة اقتصادية مستقبلية ليس لها لقاح.
متى يعي أولياء الأمور أن المتضرر اقتصاديًا أولًا وأخيرًا في عملية الإجابة بالإنابة هو الطالب الذي تمت الإجابة عنه، وسوف يتضح ذلك جليًا في نتائج اختبار القدرات، ونتائج الاختبار التحصيلي، والقبول في الجامعات، وكذلك القبول في مهن العمل الحديثة المتوافقة مع رؤية 2030.
وختام القول … المستقبل والاقتصاد يقومان على كفاءة وجدارة وليس على نتائج بالإنابة.