وعد (أجيت باي) Ajit Pai، رئيس اللجنة الفيدرالية للاتصالات، في 15 أكتوبر بأن اللجنة ستمضي قدمًا في وضع القواعد لتوضيح معنى القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو الدرع القانوني الرئيسي الذي يحمي المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية عن أنواع معينة من المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وعلى ما يبدو، لم يتمكن باي من تحقيق ذلك، وبعد أقل من ثلاثة أشهر، لم يعد يخطط لذلك أيضًا، موضحًا أنه ليس لديه الوقت الكافي.
وقال باي: ليس هناك وقت كافٍ لإكمال الخطوات الإدارية اللازمة لحل عملية وضع القواعد، وبالنظر إلى هذه الحقيقة، لا أعتقد أنه من المناسب المضي قدمًا.
ويرجع السبب إلى قصر وقته، حيث إنه سيتنحى في 20 يناير، عندما يصبح (جو بايدن) رئيسًا للولايات المتحدة.
كما قد يكون السبب متعلقًا بفكرة أن اللجنة الفيدرالية للاتصالات ليس لديها القدرة على فعل مثل هذا الشيء بعد أن أصدر الرئيس ترامب في شهر سبتمبر أمرًا تنفيذيًا بتكليفها بتفسير المادة 230 والتحقيق مع مواقع الويب للتخلص من التحيز المفترض ضد المحافظين.
وجاءت مطالب ترامب بعد نوبة غضب متفجرة حول التحقق من حقيقة منشوراته عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويهدد إعادة تفسير القسم 230 شبكة الإنترنت بشكلها الحالي، حيث كانت اللجنة ستعمل على سحب الحماية القانونية بموجب القسم 230 من أي منصات يعتقد ترامب أنها تميز ضد المحافظين، وترك تلك المنصات عرضة للتقاضي.
ولا تمتلك اللجنة الفيدرالية للاتصالات سلطة تنظيم الإنترنت إلى هذا الحد أو إعادة كتابة التشريع الفيدرالي.
ومع سيطرة الديمقراطيين الآن على مجلس الشيوخ، فإن الرئيس المنتخب (جو بايدن) قد يعكس قرار باي المتمثل في القضاء على حيادية الإنترنت، وهو المبدأ الذي ينص على أنه يجب على مزودي خدمة الإنترنت تمكين الوصول إلى جميع المحتويات والتطبيقات بغض النظر عن المصدر، ودون تفضيل أو حظر منتجات أو مواقع ويب معينة.
وبينما امتنع باي إلى حد كبير عن التعليق علنًا على تصرفات الرئيس الغريبة خلال فترة رئاسته، فقد وبخ ترامب لنشره نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة لا ينبغي الانغماس فيها.
وقال: أعتقد أنه كان من الخطأ الفادح الإيحاء بأن نتائج الانتخابات يمكن بأي حال تغييرها، وكان هذا خطأ فادحًا ولا أعتقد أنه كان يجب التساهل بأي شكل من الأشكال.