أيدت النيابة العامة، ما أكده الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في بياناتهما الرسمية؛ من أن التحرش اعتداءٌ منافٍ لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مؤكدة تصديها بحزم لتلك الجريمة بما يخولها القانون من إجراءات قانونية، ورفضها توجيه اللوم إلى الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب.
وتُشير النيابة العامة، فى بيان لها بقضية المتهم بالتحرش بالفتيات أحمد بسام زكي، إلى أنه بمناسبة تلك الدعوى إلى ضرورة التزام الوالدين بمسؤوليتهما الدائمة عن أبنائهما، المبنية على الثقة المتزايدة بينهم، والعودة بهم إلى القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية التي أُسس عليها هذا المجتمع العريق، بصورة عملية تناسب أعمارهم وأحوالهم، يرونها خُلُقًا حيًّا خلال صحبتهم الدائمة لهم، دون الاكتفاء بوعظهم وإرشادهم.
كما تُشير النيابة العامة، إلى ضرورة حِرص الآباء على مشاركة أبنائهم في مواجهة أزماتهم، بصراحة متبادلة بينهم، يشملها حنان وعطف الوالدين عليهم، وطمأنتهم بأن لكل عقبة مخرجاً، ولكل ابتلاء وخطأ اقترفوه توبةً وإصلاحاً وصُلحاً، وتوعيتهم بأن تقديس الحرمات وصونها أمر متبادل، فمن لم يَصن عِرض غيرِه لن يُصانَ عِرضه، ومَن نبذَ الرذائل كفلَ الحماية لنفسه وأهله.
وقد أعدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تقريراً شاملاً بما تُداول عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وقد أمر «النائب العام» بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.