تعد حوكمة الجمعيات الأهلية مطلب أساسي لتعزيز أدائها في إطار الشفافية والمساءلة والتي هي بدورها تحكم العلاقة بين الأطراف ذات العلاقة وتحقق الكفاءة والعدالة.
حيث أولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اهتماماً كبيراَ في حوكمة الجمعيات الأهلية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بما يحقق المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات، بهدف بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها، وذلك لحماية الصورة الذهنية وتحسين بيئة سوق العمل في القطاع غير الربحي.
حيث تشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حوالي (750) جمعية أهلية منتشرة في أنحاء المملكة والتي تقوم بتقديم العديد من الخدمات والأنشطة للمستفيدين الأمر الذي يتطلب معه تحديد الفجوات في القطاع غير الربحي وقيام المجتمع وتمكين الوزارة في إيجاد آلية مستدامة لتقييم أدائها من خلال حوكمتها
فالحوكمة تعد من المفاهيم الحديثة والذي بدأ فعلياً في شركات القطاع الخاص والذي أثبت فاعليته، ويرى بعض المهتمين أن عام 2008م هي البداية الفعلية للحوكمة والتي حصل فيها أزمة مالية عالمية ترتب على أثر ذلك تبعات على جميع الأصعدة السياسة والاجتماعية والاقتصادية والتي لازالت تعاني من تبعاتها، ويعود سبب ذلك إلى الضعف الشديد في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والذي أصبح من الضرورة تطبيقها في القطاعين العام والخاص.
فمفهوم الحوكمة بشكل عام لم يُتفق حول تعريفه، فيعرّف من الجانب الذي يَنظر منه سواءً اقتصادياً أو قانونياً أو سياسياً.
جاء تعريف حوكمة في دليل حوكمة الجمعيات الأهلية بأنها تهتم بتوفير الأنظمة والأطر والآليات التي تضبط العلاقة بين أصحاب العلاقة في الجمعيات الأهلية من أجل اتخاذ قرارات تشاركية تخدم المصالح العليا للجمعيات عبر العدالة والمسؤولية والشفافية والمساءلة.
وما للحوكمة من أهمية بالغة فكانت الحاجة ملحة لإنشاء منصة (مكين)، ومكين هي مجموعة من الأنظمة والأدوات والإجراءات والنماذج التي طُوِّرتْ؛ من أجل ضمان مدى التزام الجمعيات الأهلية وتقييمها بمتطلبات الأنظمة التالية: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام جمع التبرعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتقييمها بواسطة ثلاثة معايير رئيسة هي: معيار السلامة المالية، معيار المساءلة والشفافية والإفصاح، معيار الامتثال والالتزام، ويتفرع من كل معيار من هذه المعايير مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس.
حيث ستحقق مكين عدة فوائد منها المساهمة في نجاح الجمعية الأهلية وتحقيق النمو والأثر المستدام لها، وإثبات فاعلية الجمعية الأهلية أمام الجهات المنظمة والمشرفة، وكذلك المساهمة في حماية الجمعية الأهلية وأعضائها عند المساءلة القانونية، وأيضاً زيادة فرصة الحصول على المنح الحكومية وغير الحكومية، لتعطي ضمان بحقوق كل من له صلة بالجمعية الأهلية والإعانة على إشراكهم في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.
ويعتبر مدقق الحوكمة هو حلقة الوصل بين الجمعية الأهلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يقوم بالإشراف على الجمعيات الأهلية عبر تنفيذ زيارات دورية ميدانية للتعريف بنظام الحوكمة المطوّر، وتقييم واقع التزام الجمعيات بالمتطلبات النظامية ومعايير الحوكمة.
ولذلك تم وضع معايير للحوكمة وذلك تحقيقًا لأهداف “مكين” والتزام الجمعيات الأهلية بمتطلبات النظام، حيث تم تصميم نموذج لجمع بيانات الجمعيات (العامة، الإدارية، المالية) للتحقق من الفعالية والكفاءة المالية والالتزام بممارسات الحوكمة الجيدة والشفافية، ويهدف إلى التأكد من جمع جميع البيانات الضرورية عن الجمعيات الأهلية اللازمة لأغراض التقييم للجمعيات والشفافية والإفصاح عن البيانات بما يسهم في حوكمة الجمعيات وكذلك توجيه القطاع والترويج له.
ولكل ما ذكر فإن على إدارة الجمعيات الأهلية استقطاب الكوادر القانونية المتخصصة في مجال الحوكمة، وذلك من أجل ضمان التزام الجمعيات الأهلية بتطبيق الحوكمة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة بشكل فعلي.