مع مطلع عام 2021 دخل القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية حيز التنفيذ وفي ذات الوقت انتهى العمل بكل من قانون الزواج وقانون الميراث والمبادئ العامة للقانون المدني وقانون التبني وقانون الضمان وقانون العقود وقانون الملكية و قانون المسؤولية التقصيرية. وقد بدأت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب محاولات صياغة القانون المدني منذ عام 1954م إلا أنه تم إيقاف جميع الأنشطة التشريعية بسبب توسع النضال ضد اليمين حينذاك، وفي عام 1962م كان مشروع وضع القانون المدني حاضراً في جدول الأعمال مرة أخرى، وتم الانتهاء من مشروع المسودة التجريبية للقانون المدني في عام 1964م إلا أنه تم إيقافه بسبب الثورة الثقافية.
وفي نوفمبر 1979م نظمت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب مشروع وضع القانون المدني للمرة الثالثة. وفي عام 1982 تم الانتهاء من إعداد المسودة الرابعة للقانون المدني، وعلى الرغم من أن المسودة لم يتم اعتمادها لتصبح قانوناً رسمياً، إلا أن القواعد العامة للقانون المدني التي صدرت لاحقاً استندت عليها بشكل أساسي.
وفي 12 أبريل 1986م تم اعتماد القواعد العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية في الدورة الرابعة للمؤتمر الوطني السادس لنواب الشعب، وتتكون من (9) فصول و(156) مادة، وقد دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1987م، وتعتبر المبادئ العامة للقانون المدني، علامة فارقة في التشريع المدني الصيني، وهي نسخة مبسطة من القانون المدني وقد لعبت دور القانون المدني الأساسي لفترة طويلة. ومن أجل سد أوجه القصور في المبادئ العامة للقانون المدني، أصدرت الصين على التوالي قوانين مدنية مفردة مثل: قانون العقود وقانون الملكية وقانون المسؤولية التقصيرية وقانون الزواج وقانون الميراث وقانون التبني وقانون الضمان وغيرها. وفي ديسمبر 2002م استعرض الاجتماع الحادي والثلاثون للجنة الدائمة للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب مسودة القانون المدني.
ولأن قانون الملكية لم يكن قد تمت صياغته في ذلك الوقت، وبسبب الاختلافات الكبيرة في فهم مسودة القانون المدني، تم تأجيل اعتماد القانون.
وفي نوفمبر 2014م اقترحت اللجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب في دورتها الرابعة تجميع القوانين المتفرقة المدنية في قانون واحد. وفي 15 مارس 2017م أصدرت الصين القواعد العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية في الدورة الخامسة للمؤتمر الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، كخطوة أولى في طريق تشريع القانون المدني، ودخلت هذه القواعد حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2017م، وقد قسمت هذه القواعد العامة إلى (11) فصلاً و(206) مادة، وتُعنى هذه القواعد بتوضيح قواعد القانون المدني العامة -بعد أن مضى ثلاثون عاماً على تشريع القواعد السابقة، بالإضافة إلى ما احتوته من القواعد الفرعية للقانون المدني، كحقوق الملكية والعقود والمسؤولية التقصيرية الخ. إلا أن هذه القواعد لم تنسخ سابقتها بل بقيتا جنباً إلى جنب مع القوانين المستقلة الأخرى لإدارة دفة الشؤون المدنية في البلاد. وفي 28 مايو 2020م في الدورة الثالثة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الثالث عشر تم التصويت واعتماد القانون المدني لجمهورية الصين الشعبية، والذي بدأ تطبيقه ابتداءً من 1 يناير 2021م.
يتألف القانون المدني الصيني من (7) أجزاء و (1260) مادة، وقد أوضح الرئيس الصيني شي جينغ بينغ أن القانون المدني يدمج بين القواعد القانونية المدنية التي شكلتها الممارسة طويلة المدى للصين الجديدة لأكثر من 70 عاماً وبين الثقافة القانونية للأمة الصينية الممتدة لأكثر من 5000 عام، كما أنه يتوافق مع متطلبات العصر الحديث، إذ نجد ذلك حاضراً في المواد التي تنص على حماية البيانات الرقمية والممتلكات الافتراضية على الإنترنت، وفي القواعد القانونية لإبرام العقود وتنفيذها من خلال شبكات المعلومات. كما عالج القانون المدني ما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها في وقت يواجه فيه العالم أزمة بيئية خطيرة، لذا يضيف الفصل السابع من قانون المسؤولية التقصيرية المسؤولية عن الضرر البيئي.