سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو انكماشا أشد حدة مما كان يعتقد في السابق في نهاية 2020، وقد يتدهور أكثر مع تجدد قيود العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، الذي أضر بقطاع الخدمات المهيمن على الكتلة، وفقا لـ”رويترز”.
ومع تزايد معدل الإصابات في أوروبا، فرضت الدول قيودا على الحياة العامة، حيث تتجه ألمانيا إلى تمديد إجراءات العزل الصارمة حتى نهاية الشهر، بينما قررت إيطاليا استمرار بعض القيود في جميع أنحاء البلاد، بحسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس.
وعززت الجائحة من الصعوبات على الإنفاق بالنسبة إلى المواطنين في هذه الدول، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في المدخرات، إذ يرى الخبراء أن إطلاق تلك المدخرات المكبوتة يعزز نمو الناتج المحلي العام المقبل.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي. إتش. إس ماركت المجمع لمديري المشتريات لكانون الأول (ديسمبر)، الذي يعد مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 49.1 من 45.3 في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكنه دون القراءة الأولية عند 49.8 بكثير.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في “آي. إتش. إس ماركت”، “تراجع نشاط قطاع الخدمات خصوصا على نحو أشد حدة مقارنة بتقديرات القراءة الأولية للمؤشر مع تكثيف مزيد من الدول إجراءات لاحتواء تزايد الإصابات بفيروس كورونا”.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات 46.4 في كانون الأول (ديسمبر)، أفضل من الشهر السابق عند 41.7، لكنه أضعف كثيرا من التقديرات الأولية عند 47.3.
لكن مع توزيع اللقاحات في أنحاء القارة، تحسن التفاؤل عموما إزاء الـ12 شهرا المقبلة، وارتفع المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 64.5 من 60.4، وهي أعلى قراءة منذ نيسان (أبريل) 2018.
إلى ذلك فرضت الموجة الجديدة من إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في عديد من الدول الأوروبية، مزيدا من الصعوبات على الإنفاق بالنسبة إلى المواطنين في هذه الدول، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في المدخرات، التي يمكن أن تغذي التعافي الاقتصادي بمجرد استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق أوسع ورفع كثير من قيود الإغلاق.
وبحسب تقرير لمجموعة آليانز الألمانية العملاقة للتأمين، فإن المستهلكين في منطقة اليورو ادخروا مبالغ كبيرة خلال فترة الإغلاق الأولى في الربيع الماضي. والآن ومع الموجة الثانية من إجراءات الإغلاق، فإن المبالغ التي توافرت للمستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 500 مليار يورو “615 مليار دولار” كان يفترض إنفاقها على المطاعم والمتاجر والرحلات السياحية.
وبحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، فإن ما سيحدث مستقبلا سيتوقف على ما إذا كان معدل البطالة سيظل تحت السيطرة، وما إذا كانت حالة الهلع التي سببتها الجائحة ستفسح الطريق أمام التفاؤل. ورغم أن تراكم السيولة النقدية لدى المستهلكين يتفاوت بين الشرائح المختلفة لهم، فإن الخبراء يتوقعون إنفاق المستهلكين الجزء الأكبر منه بمجرد أن تتاح لهم الفرصة، كما حدث في الصيف الماضي.
وبحسب لودفيتش سوبران كبير خبراء الاقتصاد في “آليانز”، فإن إطلاق هذه المدخرات المكبوتة بعد انتهاء الجائحة يمكن أن يضيف نقطة مئوية كاملة إلى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال 2021 على أساس إنفاق 25 في المائة، فقط من هذه الأموال. ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة “بلومبيرج” آراءهم نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي بمعدل 4.6 في المائة، بعد انكماش تاريخي بمعدل 7.4 في المائة، خلال العام الماضي.
وأظهرت حسابات البنك التعاوني المركزي الألماني DZ Bank أن المواطنين في ألمانيا ادخروا بشدة خلال عام 2020، وبالتالي أصبحوا أكثر ثراء من أي وقت مضى، وفقا لـ”الألمانية”.
وبحسب التقديرات التي أفصح عنها أخيرا، فإنه من المرجح أن تكون الأصول المالية للأسر قد زادت بواقع 393 مليار يورو “477 مليار دولار” لتصل إلى قيمة قياسية قدرها 7.1 تريليون يورو في عام 2020. وعزا ميشائيل شتابل الخبير الاقتصادي في البنك، النمو في الأصول المالية الذي بلغت نسبته 5.9 في المائة، مقارنة بالعام السابق إلى حد كبير إلى معدل الادخار المرتفع على نحو غير مسبوق.
وادخر عديد من الأشخاص أموالهم بدافع القلق بشأن العمل لدوام جزئي أو البطالة، كما حد الإغلاق المؤقت في قطاع البيع بالتجزئة من الاستهلاك، ويرجح البنك أن معدل الادخار وصل إلى مستوى قياسي بلغ 16 في المائة في عام 2020، في حين توقعت الرابطة الوطنية للبنوك التعاونية الألمانية BVR مطلع الشهر الماضي أن يبلغ المعدل 17 في المائة.
وبحسب الحسابات، ادخرت الأسر في ألمانيا 16 أو 17 يورو من كل 100 يورو من دخلها المتاح على مدار العام. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، تم قياس أعلى معدلات الادخار في ألمانيا حتى الآن في عامي 1991 و1992 بنسبة 12.9 في المائة، في كليهما، وفي عام 2019، بلغ معدل الادخار 10.9 في المائة.
وبينما تعافت أسواق الأسهم بسرعة نسبيا في عام 2020 من الانهيار الذي تسببت فيه جائحة كورونا في شباط (فبراير) وآذار (مارس)، أسهمت المكاسب في قيمة الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة فقط بجزء صغير في نمو الأصول المالية الخاصة. وقال شتابل “في نهاية المطاف، كان نمو الأصول المالية في عام 2020 بالكامل تقريبا بسبب المدخرات العالية للغاية نتيجة أزمة جائحة كورونا”.
إلى ذلك، توقع خبير اقتصادي أن تكون هناك ضغوط أقل إلى حد ما على أسعار العقارات في ألمانيا في العام الجديد، بعد الطفرة العقارية المستمرة حتى أثناء جائحة فيروس كورونا. وقال شتيفان ميتروبولوس، الخبير الاقتصادي والعقاري في مصرف لاندزبنك هيسن تورنجن “هيلابا”، إن “أسواق الإسكان في ألمانيا قوية بشكل مدهش، ليس من المتوقع حدوث هبوط للأسعار”.